الادعاء بنيويورك ضدّ 11 بنكا لبنانيا هدفه الابتزاز.. وأحد المصارف العربية كان ضحية

قللت جمعية المصارف في لبنان من أهمية الدعويين اللتين تسرب أن أحد مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة الأميركية أقامهما ضد 11 مصرفا لبنانياً ومصرف إيراني، ممثلا ل400 مواطن أميركي وإسرائيلي، للمطالبة بتعويضات مالية لهؤلاء بصفتهم “متضررين أو ورثة ضحايا لأعمال إرهابية اتهموا “حزب الله” بارتكابها في العراق ودول أخرى، وخلال حرب تموز2006 بين الحزب وإسرائيل، بحجة أن هذه المصارف تتعامل مع “حزب الله” بصفته منظمة مصنفة إرهابية فرضت السلطات الأميركية عقوبات عليها.

وأقيمت الدعويان أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك بزعم أن المصارف ال11 تقدم خدمات مالية ل”حزب الله” وأنها تسمح بإدخاله إلى النظام المصرفي الأميركي من خلال المصارف المراسلة في نيويورك وبالتهرب من العقوبات المفروضة عليه. كما تتهم الدعويان المصارف اللبنانية المدعى عليها، بفتح حسابات شخصية تابعة للحزب في نيويورك على رغم معرفتها بأعماله، ولم تبلغ الحكومات المعنية أو السلطات الأميركية والمصارف الأميركية المراسلة بمعلوماتها عن أعماله غير الشرعية.

وتناولت الدعويان تضرر المدعين من أعمال الحزب وإيران في العراق ولبنان وإسرائيل بين عامي 2004 و2011 بالتعاون مع “الحرس الثوري” الإيراني.

وقالت مصادر مصرفية لبنانية ل”الحياة” إن هدف الدعوى الابتزاز المالي للمصارف اللبنانية خدمة لإسرائيل، وأن مكتب المحاماة الوكيل للمدعين يحاول استغلال الأمر من أجل الكسب المالي بالتعاون مع الجانب الإسرائيلي. كما أن المكتب المذكور سبق أن ابتز أحد البنوك العربية على رغم أن الحكم في الدعوى التي رفعها ضده قبل سنوات جاء لمصلحة المصرف العربي.

وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية في بيان أنه “سبق أن أقيمت دعوى مماثلة عام 2007 ضد خمسة مصارف لبنانية ورفضتها المحاكم الأميركية المعنيّة في نيويورك”.

وأوضح البيان “أن جمعية المصارف على يقين ثابت بعدم صحّة وجدّيّة هكذا دعاوى وبعدالة القضاء الأميركي كما أثبته سابقًا، وترى أنه ليس لهاتين الدعويين أية أسس واقعية وقانونية، وستتّخذ المصارف مع محاميها الخطوات اللازمة لمتابعة هذا الموضوع”.

وينتظر أن تتحرك جمعية المصارف بهدف الطلب من المحكمة المدنية في بروكلين أن ترفض قبول الدعويين باعتبار أن لا سند قانونيا لهما.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة على محطة “إم تي في” اللبنانية الخميس الماضي إن هدف تقديم دعوى على المصارف اللبنانية من قبل مكتب المحاماة الأميركي وبيوت استثمارية هو محاولة كسب التعويضات لمصلحة اسرائيل وهذا لا علاقة له بملف العقوبات الاميركية”. ورأى أن “مكتب المحاماة اعتبر ان بإمكانه تحصيل أموال من البنوك اللبنانيّة بحجة التعويض على اسرائيل بعد الحروب، وانضم اليه اسرائيليون بحجة أنّ المصارف اللبنانيّة تخدم نشاطات عدائيّة ضدّ اسرائيل”.