إختتمت فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي، الذي عقد على مدى يومين في مقرّ اتّحاد الغرف العربية، برعاية وحضور رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، تحت شعار «الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة في سبيل اقتصاد عربي أكثر احتوائية».
شارك في الجلسة الختامية وإعلان التوصيات، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، النائب رلى الطبش ممثلةً الرئيس سعد الحريري، رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل والرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية عدنان القصّار إضافة إلى حشد من الشخصيات الاقتصادية اللبنانية والعربية.
اعتبر أبو الغيط أنّ لغة المصالح الاقتصادية المشتركة هي اللغة الناجعة في هذه المرحلة، وأنّ تحفيز آليات التعاون نحو تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، أمر هام لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي. وتحدث عن الجهود والإنجازات التي قامت بها جامعة الدول العربية لحلّ المشاكل العالقة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأشار إلى أنّ القطاع الخاص العربي أهل للمسؤولية، لإدراكهم أنّ عليهم واجباً قومياً، فساهموا في المشروعات العربية المشتركة، وساهموا في تلبية احتياجات المجتمع المدني العربي من خلال تنظيماتهم التي تحتضنها جامعة الدول العربية، وإنني على ثقة من أنهم قادرون على حمل الراية والتقدم بها إلى الرقيّ والرفاهية.
واعلن توصيات المنتدى الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي كما يلي:
1- في مجال إزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها:
• حثّ الدول العربية على إزالة المعوقات غير الجمركية خلال مدة زمنية محددة.
• دعوة الدول العربية إلى تسهيل دخول الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز التطبيق، وإدراج موضوعات الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية وتسهيل التجارة والملكية الفكرية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
2- في مجال تسهيل حركة الاستثمار البيني وأصحاب الأعمال:
• دعوة الدول العربية لإقرار اتفاقية استثمار عربية جديدة لتسهيل حركة الاستثمار العربي البيني ولتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، بالتعاون مع الغرف العربية. وكذلك دعوتها إلى تعزيز دور هيئات تشجيع الاستثمار العربية.
3- في مجال ترقية التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة:
• دعم التعاون مع القطاع الخاص ممثلاً بالغرف العربية لوضع مناهج جديدة تتوافق مع المهارات الجديدة المطلوبة لأسواق العمل.
4- في مجال مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي:
• دعوة الدول العربية لصياغة استراتيجية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي تستند إلى نظام معلومات متكامل، بالتزامن مع تحديث البنية التشريعية والقوانين اللازمة، ومع وضوح السياسات الضريبية المتصلة، وتحسين نوعية وانتشار خدمات الاتصالات وتخفيض أسعارها، ونشر الخدمات العامة الإلكترونية.
• دعوة الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك إلى التعاون وإتاحة المعلومات وقواعد البيانات الداعمة وغيرها من متطلبات البيئة الرقمية الحديثة.
5- في مجال مشروعات تمكين المرأة والشباب:
• دعوة مؤسسات التمويل العربية المشتركة للتركيز على تمويل مشروعات ريادة الأعمال والابتكار والشباب ومشروعات تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مراكز تنمية ريادة الأعمال والابتكار، بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص العربي ممثلاً بالغرف العربية، وبما يساهم في الحدّ من البطالة والفقر.
6- في مجال إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي العربي:
• دعوة الدول العربية إلى إشراك القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي على المستوى الوطني من خلال الغرف العربية، وعلى المستوى العربي المشترك من خلال اتحاد الغرف العربية.
7- في مجال توسيع دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة بالوطن العربي:
• دعوة جميع مؤسسات التمويل الإنمائي العربية ومتعددة الأطراف إلى التعاون مع اتحاد الغرف العربية لاجتذاب رأس المال الخاص للمشاركة في تمويل مشروعات البنى التحتية والتنمية المستدامة، ووضع الحوافز المناسبة لذلك.
• الدعوة إلى إقامة بنك معلومات للعرب المهاجرين في العالم لتعزيز إشراكهم في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، ولفتح أسواق الدول للصادرات العربية.
8- في مجال مشاركة القطاع الخاص في إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات:
• الحرص على مشاركة القطاع الخاص العربي في مشروعات إعادة الإعمار، واشتراط نسبة مكوّن محلّي عربي في تلك المشروعات.