استياء في حركة امل وحزب الله من تصرفات الوزير باسيل السلطوية والرئيس عون مطالب بكبح جماحه

تحت عنوان استياء في 8 آذار من تصرفات باسيل السلطوية... وعون مطالب بالحسم، كتب علي ضاحي في "الديار": يؤكد مطلعون على اجواء "حزب الله" انه اصبح كشبه عرف ان يطل امينه العام السيد حسن نصرالله في مقابلات متلفزة في مطلع كل عام ووفق ما تقتضيه الحاجة والتطورات الداخلية والخارجية وضرورة تظهير الموقف منها بإطلالة مباشرة للسيد نصرالله. كما يحدث في اللقاءات المباشرة والاستثنائية لنصرالله مع شخصيات في اوقات ملحة ولاسباب موجبة نظراً للحساسية الامنية العالية لوضعه الشخصي.

ويشير هؤلاء الى ان مقابلة السيد نصرالله مع قناة "الميادين" تكتسب اهمية كبرى كونها هي المقابلة الاولى له منذ فترة طويلة وكونها تأتي بعد فترة من الغياب لما يقارب الثلاثة الاشهر وما رافقها من تطورات اقليمية ودولية ومحلية وخصوصاً في ملف التهديدات الاسرائيلية والاميركية والانفاق والغارات الجوية التي تستهدف سوريا والقوات الايرانية فيها وجود "حزب الله" فيها وخطورة تطورها وتناميها ضد محور المقاومة الموجود في المنطقة وسوريا. ورغم ان الالمام بالعناوين العريضة للمقابلة ليس بالسهل كون من الطبيعي تشعبها وفق الاسئلة والاجوبة، الا ان المطلعين يؤكدون ان الملف الداخلي وخصوصاً الحكومي يحافظ على رتابته وسلبيته ان لجهة الانهيار الاقتصادي والمالي وترهل الدولة او لجهة تنامي الفساد وتوسعه وانتشاره ليشمل مؤسسات كثيرة في الدولة او لجهة تعطل تشكيل الحكومة وهو الملف الجامد مكانه بالنسبة لـ"حزب الله" الذي لم يتبلغ وفق المطلعين اي جديد ينبىء بإمكان التأليف خلال اسبوع كما اعلن الرئيس المكلف سعد الحريري قبيل سفره الى باريس في اجازة عائلية. ويلفت هؤلاء الى ان الملف الحكومي لن يكون فيه جديد في كلام نصرالله ولن يشكل حيزاً في نقاشه المتلفز وسيؤكد ان الحل الحكومي عند "اللقاء التشاوري" فعند حل مسألة تمثيلهم ندخل في التفاصيل الشكلية والاجرائية الاخرى.

الملف الثاني الذي قد يتطرق اليه السيد نصرالله هو ملف العلاقة مع "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين الرئيس عون والوزير جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري واهمية تأكيد التحالف الاستراتيجي في ملف المقاومة والعلاقة مع سوريا وعودة النازحين ومكافحة الفساد رغم التباينات في الملفات الداخلية الاخرى ومنها التوظيفات وكيفية مقاربة امور السلطة والحكومة.

وتشير اوساط بارزة في 8 آذار الى ان ممارسات رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل باتت لا تحتمل وخصوصاً في ملف التعيينات وتعطيل مباريات مجلس الخدمة المدنية. وفي هذا الاطار يحضر نواب "كتلة التنمية والتحرير" لمشروع قانون لبت امر الناجحين في مجلس الخدمة المدنية واعتبار كل ناجح من بين الـ500 ناجح ولم يعينوا، موظفاً ويتقاضى راتبه من وقت اعلان النتائج الى حين التحاقه بوظيفته وهو امر طبيعي، لان مجلس الخدمة يطلب تنظيم مباراة بناء على الشواغر والحاجة في الوزارات وليس بالامر العشوائي.

وتقول الاوساط ان ليس مشكلة المسلمين في لبنان انهم يشكلون 64 في المئة من المقيمين في لبنان حسب لوائح الشطب في العام 2018 وان المسيحيين بلغوا 36 في المئة من اللبنانيين و18 بالمئة منهم خارج لبنان. وعن انعدام التوازن الطائفي والذي يشدد عليه باسيل فهو غير صالح في الوظائف في غير الفئة الاولى. وتسأل الاوساط عن هوية وطائفة الموظفين الـ800 في "اوجيرو" وعن هوية الـ2000 شابة في الجيش اللبناني. فهل خرج "حزب الله" و"حركة امل" للاعتراض طائفياً على هذا الامر؟ وهل منع الثنائي الشيعي المسيحيين من التقدم الى الوظائف العامة؟

وتؤكد الاوساط ان صحيح انه هناك قراراً من الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله بدعم العهد والتزام التحالف مع الرئيس عون وتحييده من اي خلاف ينشب مع "التيار" وباسيل وعدم تفجير العلاقة مع الوزير باسيل لاسباب داخلية واستراتيجية، الا ان تمسك باسيل بما يسميه غطاء المقاومة لا يشفع له ويبرر كل ممارساته في السلطة والحكومة والعديد من الملفات الداخلية. وتشدد الاوساط على ان الرئيس عون ومن منطلق وعيه وادراكه ومسوؤليته الوطنية مطالب بالحسم الداخلي وخصوصا في ملف الحكومة وان يكبح جماح باسيل نحو التعطيل والتمسك بالثلث المعطل في التشكيلة الحكومية الجديدة.