رأت صحيفة "الاخبار" ان سياسة اللجوء إلى البنك الدولي أو المؤسسات الدولية للحصول على القروض للبنان لم تعد تنطلِق من قاعدة الحاجة الُملحّة لتمويل مشاريع أساسية. بل تحوّلت هذه السياسة إلى نوع من الإدمان عندَ الحكومات المُتعاقبة.
واضافت الصحيفة في مقال للكاتبة ميسم رزق ان أوضح مثال على ذلك، هو ما أشار إليه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله من على منبر مجلس النواب أثناء مناقشة البيان الوزاري الثلاثاء الماضي. لفت فضل الله إلى "قرض يتمّ التفاوض عليه حالياً مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار. 120 مليوناً منها للمجلس الأعلى للخصخصة، وتحديداً 100 مليون دولار للمستشارين فيه، إضافة إلى 30 مليون هبات عبر وزارة الاقتصاد".
وهذا القرض الذي يحمِل اسم مشروع البنك الدولي لتمويل الوظائف الوطنية، هو، بحسب الصحيفة نموذج عن كيفية تعامل الدولة مع ملف خطير وحسّاس كملف الاقتراض. تكمُن حساسيته في أنه يرفع من كلفة حجم الدين العام، ويزيد من إدمان النموذج الاقتصادي اللبناني على الاستدانة من جهة. ومن جهة أخرى يزيد من قدرة المؤسسات المالية المانحة على فرض شروطها وبرامجها في لبنان.
فالمشكلة الكبرى في هذا القرض، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة وبعضها صادر عن وزارة المالية، هو في أن الدولة تلجأ إلى مؤسسات مثل البنك الدولي وتطلب قروضاً لتنفيذ برامج من دون دراسات، وبلا تحديدٍ للحاجات أو معرفة للواقع، وحتى من دون نقاش جدّي مع المؤسسة المقرضة التي تستطيع أن تفرض شروطها، سواء عبر التهديد بعدم منح لبنان قروض مستقبلية، أو بإغراءات منها على سبيل المثال (كما هو مذكور في نص الاتفاقية) منح لبنان دعماً بنحو 70 مليون دولار، بشرط أن يُستخدم جزء من القرض في خلق وظائف للنازحين السوريين. وبعيداً من الموقف العنصري الرافض لتشغيل النازحين، إلا أن هذا البند يؤكد ما تسعى إليه مؤسسات "المجتمع الدولي" من تثبيت للنازحين السوريين في لبنان، على أن يدفع الأخير الكلفة الحقيقية لهذا التثبيت. وبدلاً من أن تتحمّل الدول الكبرى مسؤوليتها عن إغاثة النازحين، كونها المسؤولة الأولى عن التسبب بنزوحهم، وبدلاً من منح لبنان ما يُمكنه من خلق وظائف كبلد مضيف، يتم تحميله أعباء حالية ومستقبلية، عبر الاستدانة لخلق وظائف للنازحين.
أما في ما يخصّ الجانب اللبناني، تابعت الكاتبة، ان الوثائق تكشف أن الدولة لم تعمَد إلى تحضير دراسات جدية بشأن هذا القرض، إلى حدّ أنها تقوم بتوزيع أمواله على إدارات هي إما ليست بحاجة إليها، أو غير قادرة على الاستفادة منها، أو غير قادرة على تنفيذ الشروط التي يفرضها المُقرِض. وأكثر ما يظهر هذا الأمر في أن القرض تحوّل بسحر ساحر من 200 مليون دولار إلى 400 مليون دولار بناء على اجتماعات عقدت بين رئاسة مجلس الوزراء والبنك الدولي، فضلاً عن الآتي:
أولاً: إن إدارة الإحصاء المركزي قررت عدم الاستفادة من المبالغ الملحوظة لها، وذلك لصعوبة تحقيق "المؤشرات المرتبطة بها" (أي الشروط).
ثانياً: إن المبالغ الموزعة على بنود نفقات عدد من الوزارات هي أكبر من حاجة الإدارات والمؤسسات العامة،
ثالثاً: أن المبالغ التي تمّ رصدها معرضة للهدر وعدم إنفاقها بالوجهة المفيدة،
رابعاً: يقوم المشروع على تمويل عدد من الوزارات، بينها وزارة شؤون المرأة ووزارة مكافحة الفساد. علماً أن وزارة المال سبقَ وأن حذرت، خلال التفاوض مع البنك الدولي من إمكان التخلي عن بعض وزارات الدولة في الحكومة الجديدة، وهو ما حصل مثلاً في وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد التي ألغيت. (بعد الإطلاع على تفاصيل القرض، بات من الممكن فهم الأسباب الكامنة وراء تسمية "وزارة الدولة لشؤون التأهيل الاجتماعي الاقتصادي للشباب والمرأة"، وهي التسمية التي أثارت جدلاً دفع بالحكومة إلى تغييرها. فجزء من هذا القرض موجه لخلق وظائف للشباب والنساء بالدرجة الأولى!).
الى ذلك تظهر جداول توزيع الأموال التي ستستفيد منها هذه المؤسسات حجم الهدر. فبحسب الكاتبة سيتم إنفاق جزء كبير من هذا القرض الضخم على استشاريين ورواتب وأثاث ومعدات لازمة ودراسات واجتماعات وأعمال صيانة وبعثات خارجية وتكاليف شخصية. وفي مثال واحد على حجم الهدر فإن المجلس الأعلى للخصخصة وحده ستكون حصته من هذا القرض حوالي 120 مليون دولار موزّعة على الشكل الآتي: 1.78 مليون دولار إيجارات وخدمات ذات صلة، نحو 3 مليون دولار علاقات عامة، 16 مليون دولار رواتب وتكاليف ذات صلة، 97 مليون دولار للخدمات الاستشارية، نحو مليون دولار تجهيزات وأثاث، ونحو 1.43 مليون دولار متفرقات! وستحصل وزارة الاقتصاد والتجارة على نحو 34.39 مليون دولار (سيتم توزيع نحو 30 مليون دولار منها على شكل هبات لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، علماً أن البنك الدولي لم يوافق على اقتراح وزارتي المالية والاقتصاد بمنح قروض من دون فائدة). المنطقة الاقتصادية في طرابلس ستحصل على 68.94 مليون دولار. الإدارة المركزية للإحصاء حصتها 6.70 مليون دولار؛ رئاسة الحكومة: 3 ملايين دولار؛ المؤسسة الوطنية للاستخدام: 56.89 مليون دولار؛ المديرية العامة للجمارك: نحو 100.7 مليون دولار (سيخصص الجزء الأكبر منها لتشييد أو شراء مبنى!)؛ بالإضافة إلى مشاريع أخرى تصل قيمتها إلى 14 مليون دولار.