اشار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الى انه لن يخوض كثيرا في المشكلات التي نتجت في وزارة المالية بسبب تدمير ابنيتها وفقدان مستنداتها في الحرب قبل العام 1993، وعن عدم اقرار قطوعات الحساب منذ العام 1979 الى العام 1992، علما انه في السنوات بين 1986 و1989 لم يكن هناك موازنات. واكد انه منذ العام 1993 بدأ الانتظام يعود الى المالية العامة، وتحضر الموازنات وترسل الى المجلس النيابي لاقرارها وفق الاوقات المرعية الاجراء مع قطوع الحسابات، وهذه الموازنات اقرت في مجلس النواب منذ العام 1993 الى العام 2005، ولفت الى ان ديوان المجاسبة منذ العام 1979 لم يقم بأي عملية مراقبة لاحقة للموازنات.

وذكر السنيورة في حديث تلفزيوني، ان حكومته في العام 2006 ارسلت قانون للمجلس النيابي لاخضاع الحسابات كلها لمؤسسات تدقيق دولية، وهذا الموضوع ليس اختراعا لبنانيا بل موجود في الكثير من دول العالم، وهذا الموضوع ليس حلولا مكان ديوان المحاسبة، والفكرة كانت من اجل اضفاء المزيد من الشفافية والحيادية والموضوعية. وكانت الفكرة تثبيت موقفنا الجازم انه ليس على راس احد خيمة لحمايته من الرقابة اللاحقة، وذلك ضمن التزامنا بالحيادية والموضوعية والاصلاح دون اي تعمية. واوضح ان مشروع القانون لا زال قابعا في ادراج مجلس النواب، واكد ان الارقام تضحد الاوهام.

اضاف قائلا "أشبه أن ما يجري اليوم يشبه تماما ما جرى عام 1999 عندما انفجرت فضيحة "برج حمود" التي هي قضية مختلقة والوحيد الذي وقف بوجه التسوية في حينها كان فؤاد السنيورة، مع العلم ان القضية من العام 1985 اي قبل 5 سنوات قبل مجيئنا الى الحكومة، وشدد على ان قضية الـ11 مليار عاصفة في فنجان وهناك فبركة تهم باطلة من اجل تصوب على مسائل لا تشكل المشكلة الحقيقية"