ادّعت على جارها بالإغتصاب وفحص الـ"DNA" يبرئه



الى مكتب حماية الآداب، حضرت عمّة "أ.ع" برفقة الأخيرة، وادّعت أنّ إبنة شقيقها تعرّضت لإعتداء جنسي من قبل "و.أ"، وهي صمّاء وبكماء ويتيمة الأب والأم. وشرحت أنّ الجاني دخل بعد منتصف الليل الى منزل ذويها واغتصبها.

أضافت العمّة أنّ الفتاة أخبرتها أنّها تفاجأت بالمتهم داخل غرفة نومها وفوق سريرها مباشرة حيث كمّ فمها ومارس الجنس معها غصباً عنها.


وأفادت المدعية بحضور المترجم المختصّ، أنّها لا تجيد القراءة والكتابة وتفهم لغة الإشارة، وأنها ليلة الحادثة اغتسلت ودخلت غرفة نومها الساعة الثامنة مساء لتنام فتفاجأت بالمتهم أمامها وهو يُشعل ولاعة في وجهها ولمّا صرخت في وجهه كمّ فمها.

 حاولت المدعية مقاومته فأصيبت بجروح في خدها. وأضافت أن المتهم الذي كانت تفوح منه رائحة الخمر أنزل سرواله ونزع ملابسها واغتصبها، وقالت أنّها شعرت بالألم وشاهدت بقع دم صغيرة على السرير وأنّه دفع لها عشرة دولارات قامت بتمزيقها وإحراقها في المدفأة. وأضافت أنّ الفاعل حاول الإعتداء عليها منذ عشرة أيام، إلاّ أنّها قاومته فغادر، مشيرة الى أنّه كان يرغب بالزواج منها فرفضته بسبب إدمانه على الكحول. إلا أنّ الشاكية عادت وادلت أنّها استحمت بعيد منتصف الليل قبل أن تفاجأ بالمتهم في غرفتها.

أمّا المتهم فنفى إقامته علاقة جنسية مع المدعية، مضيفاً أنّها فاقدة العذرية منذ مدة وتمارس الجنس مقابل المال، وأنّه ليلة الحادث شاهد شخصاً يدخل منزلها الساعة الثانية فجراً وهي من فتحت له الباب، وأنها كانت تمارس الجنس مقابل المال، في حين أكدت المدعية أنّه هو من اغتصبها في سريرها.

الطبيب الشرعي أكدّ في تقريره على وجود تمزّق واحمرار وألم في غشاء البكارة  وأنه يوحي أنّه حديث الوقوع.

محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي إيلي الحلو رأت في حيثيات الحكم، أنّه نظراً لأنّ مكتب المختبرات الجنائية نفى وجود آثار للمتهم على شرشف السرير أو شعرها كما على المدعية بعد إجراء فحص الحمض النووي، ولأنّ المتهمة تناقضت في أقوالها، ولأنّ الطبيب الشرعي لم يثبت وقوع العنف، ولأنّ واقعة فضّ البكارة لا تؤلّف دليلاً على الإغتصاب بل على ممارسة الجنس فقط ، خلصت المحكمة بالإجماع الى  إعلان براءة المتهم "و.أ" للشك وردّ طلب التعويض.