أشار وزير المال علي حسن خليل أنّه كان يفضل متابعة العمل البرلماني وأعتبر: " أنني أتحمل مسؤولية بتكليف من حركتي السياسية من رئيس مجلس النواب نبيه بري في ظل ظرف استثنائي يعيشه البلد ومهمتنا هي إحداث الفرق"، مشيراً إلى أنّ "كل مهمتنا هي عدم المرور على الوزارة بشكل تقليدي ومن أجل ذلك أعتبر نفسي جزء من هذه المسؤولية الوطنية".
وخلال حديث تلفزيوني عبر الـ"أم تي في"، لفت إلى أن "ثقة بري تمدني بعزيمة كبيرة خاصة خلال التجربة التي مرت بممارسة العمل الحكومة وبري لم يتدخل معي بأي إجراء في الوزارة"، موضحاً "أنني قدمت موازنة العام 2019 في وقتها الدستوري كما قدمت موازنات السنوات الأربعة السابقة ولكن لظروف سياسية منها تبدل المعطيات الإقتصادية ما استوجب إعادة النظر بأرقامها وقد استدعى ذلك إجراء مشاورات من أجل إجراء إصلاح وتعديل كل تفاصيل الموازنة خاصة في المواد القانونية ويجب تصحيح بعض القواعد الخاطئة المعتمدة".
وشدد خليل على أن "الموازنة أنجزت بشكل مع كل تعديلاتها وسيناريوهاتها التي قد تلحظ كل الأفكار التي من الممكن مناقشتها"، مؤكدا "أنني اتصلت مساء اليوم برئيس الحكومة سعد الحريري وتمنيت عليه عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل الأعياد الأسبوع المقبل إذا سمح رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل تقديم الموازنة بشكل رسمي ومناقشتها الأسبوع المقبل.
وأوضح "أنني قمت بموازنتي بشكل واضح وكل الافكار واضحة ومنسجمة"، مشيراً إلى "أنني منفتح على اي قرار او تعديل يطرأ في موضوع الموازنة ولكن كما قدّمتها اعتقد بانها شاملة ووافية".
وتابع: " من اقتراحات التخفيض التي اقترحتها وزارة المال حسم ٥٠ بالمئة من رواتب السلطات العامة( الروؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين)."

ولفت خليل إلى أن 35% من الموازنة معاشات، رواتب، مخصصات وتقاعد و35% خدمة دين عام ، و11 % كهرباء وكل الانفاق الباقي ( الاستثماري وتسيير عجلة الدولة هو 19 %).

وقال: "لا يجوز ان يكون لدينا معاشات لموظفين في الدولة اكثر مما يتقاضاه رئيس الجمهورية"، لافتا إلى أن الموظفين في "سكك الحديد" سيتم العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية ان لم يكن لديهم عملاً يقومون به".

كما كشف الوزير أن: "بعض موظفي الفئة الاولى يصل معاشهم الى حدود الـ 50 مليون ليرة ويجب ان يتوقف ذلك