"ليبانون ديبايت" – علاء الخوري

ببطء تسير عجلة تطوير القوانين في الدولة، ربما ل "نُدرة" استعمالها من قبل الطبقة الحاكمة، تُنتسى أو يتم تغييبها، ولو كانت من عهد جمال باشا ورفاقه الاتراك... فالمهم أن الدولة "ماشيي" ومزاريب الهدر لا يوقفها قانون أو تشريع.
سنوات مرت على "التدابير الثلاثة" للمؤسسة العسكرية ولا أحد من المسؤولين الا "القلة القليلة"، تعرف ما هي تلك التدابير ولماذا تم اتخاذها وفي أي زمن طُبقت، وجل ما يعلمه اللبناني هو بعض "التدوينات" على مواقع التواصل قد تكون كفيلة لتحريك رأي عام بوجه المؤسسة العسكرية أو المزايدة في إطار الدفاع عن حقوقها من دون معرفة الضوابط التي يمكن أن نلجأ اليها لسد بعض المزاريب التي لا تؤثر بروحية المؤسسة بل على العكس تدعمها.
ووسط الحديث عن التقشف في موازنة المؤسسة العسكرية، تبحث لجانها المتخصصة في جملة حلول يمكن أن تقدمها لوقف بعض "المزاريب" لاسيما وأن الجزء الاكبر من الموازنة العسكرية والتي تصل الى حدود الـ 3 آلاف و47 مليار ليرة كما أعلن وزير الدفاع الياس بو صعب، يذهب للرواتب فيما يُصرف القسم الآخر على العتاد والمحروقات والتغذية وغيرها من الامور اللوجستية.
يتحدث عميد متقاعد في الجيش لـ “ليبانون ديبايت" عن التدابير رقم 1 و2 و3 ويؤكد أن الكثير من المسؤولين لا يعرفون ماهية هذه التدابير وكيف تم اتخاذها ووفق أي قاعدة وظروف دفعت بالقيمين على المؤسسة السير بها، لافتا الى ان التدبير رقم 3 لم يطبق كما تم الاتفاق عليه.
ويوضح العميد المتقاعد أن التدبير رقم 1 كان يُطبق قبل الاحداث اللبنانية حيث كان يتم توزيع العسكريين على الثكنات البعيدة عن مناطقهم ولأسباب تتعلق بـ "مأذونيتاهم" التي لا تتعدى الستين ساعة كان الجندي يعمد الى استئجار منزله ضمن الموقع الذي تتواجد فيه الثكنة العسكرية، وكانت خدمته لا تقتصر على ساعات محددة بل طيلة فترة النهار، وعند المبيت في منزله القريب من مركز عمله يمكن استدعاءه في حالة الاستنفار. أما احتساب أيام الخدمة في التدبير رقم 1 فهو نفسه من دون أي زيادة، أما راتب التقاعد فكان يتقاضاه الجندي وفق عملية حسابية تتعلق بسنوات الخدمة مع فارق اساسي وهو أن الراتب الذي يحصل عليه العسكري بعد العملية الحسابية يأخذه كاملا من دون أي حسومات.
أما التدبير رقم 2 وفق "الجنرال السابق" فتستفيد منه حالات الخدمة على الحدود والتي لا تكون في موضع قتالي أو في حالة طوارئ، كالعسكري المتأهل ويغيب عن منزله للمبيت في مركز خدمته لأكثر من يوم، عندها يتم احتساب يوم خدمته بيومين .
أما التدبير رقم 3 والذي يحمل الكثير من التفسيرات والتصويب عليه اليوم لتعديله فهو الآخر قد وضع لحالات استثنائية مع وصول الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى الحكم ومحصور في المهمات العسكرية القتالية وحالات الاشتباك التي يخوضها الجيش.
وبحسب العميد فان التدبير رقم 3 كان من المفترض أن يكون محصورا فقط بالمؤسسة العسكرية فيما يُطبق اليوم على مختلف الاسلاك من قوى أمن داخلي الى امن عام وغيرها، وهو لم يتم وضعه ليطبق على مدار السنة بل فقط في حالات محددة في المعارك، واعطى مثالا على ذلك معركة "فجر الجرود" أو معركة "نهر البارد" قبل سنوات، وفي الحالتين يحسب "يوم القتال بثلاثة ايام"، وعند انتهاء المعركة نعود الى التدبير الملائم لحالة العسكري اما الاول أم الثاني.
يؤكد العميد أنه وبعكس ما يُقال فانه لا يمكن الغاء أي تدبير في المؤسسة العسكرية، ولكن يمكن أن يتم تعديلها وفق الظروف الاقتصادية في لبنان، داعيا الى أن يبادر المجلس العسكري ويعيد تقييم الظروف العسكرية لتطبيق التدابير على أساسها وتكون محصورة في المؤسسة العسكرية فقط