عطفاً على ما يعاني الوطن من ازمة اقتصادية حادة واضرابات موظفين وصراع سياسي واداري على مستوى مالية الدولة، يهم رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان النقيب سامي البركس ان يصرح بما يلي:
اولاً – نرفض رفضاً باتاً طلب شركات توزيع المحروقات من زبائنها اصحاب المحطات بتسديد ثمن البضائع المشتراة منها نقداً وبالدولار الاميركي بسبب اضراب موظفي مصرف لبنان وتوقف جلسات المقاصة بين المصارف.
ثانياً – نذكر ادارة هذه الشركات انها لا تزال تصدر فواتيرها بالدولار الاميركي بالرغم من قرار وزير الاقتصاد الذي يلزمها باصدار الفواتير بالليرة اللبنانية مما يقتطع من جعالة صاحب المحطة ما يزيد عن 300 ليرة لبنانية عن كل صفيحة بنزين في الوقت الذي تعاني منه المحطات من انخفاض مبيعاتها بسبب الازمة الاقتصادية وارتفاع الكلفة التشغيلية لديها مما يزيد من تدني ارباحها حتى الخسارة عند بعضها.
ثالثاً – بالاضافة الى توقف جلسات المقاصة في مصرف لبنان، فعمليات صرف العملات متوقف ايضاً ولا يمكن لصاحب المحطة، لانه ملزم ببيع المحروقات بالعملة الوطنية، ان يحول ايرادات محطته من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي. وان اراد تسديد ثمن المحروقات للشركات بالليرة عوضاً عن الدولار فيحتسب بعضها سعر الصرف بين 1518 و 1525 ليرة للدولار الواحد.
رابعاً – في حال استمرار الوضع على ما هو عليه في مصرف لبنان وموظفي المصارف، فنحن نطلب ونتمنى من شركات التوزيع استمرار قبول الشيكات من زبائنها لانها ستصرف عاجلاً ام آجلاً.
خامساً – اما في حال عدم الاستجابة الى مطلبنا وتعنت الشركات واصرارها على موقفها، فالبلد سيدخل حكماً بازمة حقيقية من ناحية تموين المحطات بالمحروقات، كما اننا وبالتنسيق مع الجمعية العمومية، سندعو الى اضراب عام والتوقف عن بيع المحروقات، ومطالبة القضاء المستعجل بالزام الشركات على تسليم البضائع لزبائنها وفقاً للاتفاقات المعقودة بينها وبينهم كما ايضاً حسم كمية المحروقات التي ترفض الشركات تسليمها لزبائنها من الحد الادنى المتوجب شراؤه سنوياً