نظمت "مؤسسة هيفوس الدولية"، بالشراكة مع "مؤسسة دعم لبنان" و"وكالة يوريكا"، برعاية رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز وحضورها، معرض "النساء والسلطة والسياسة: الجداول الزمنية"، في إطار برنامج تمكين المرأة للقيادة المنجز بتمويل من برنامج تمويل القيادات والفرص للنساء، التابع لوزارة الخارجية الهولندية، وذلك في بيت بيروت - الأشرفية.

حضر حفل الإطلاق، السفير الهولندي يان فالتمانس، ممثلة "مؤسسة هيفوس الدولية" في لبنان دورين الخوري، منسقة برنامج سيدات مشاركات في العمل السياسي في هيفوس ميرا بوشموني، أمينة سر الهيئة المحامية كوليت الحايك مسعد، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة مارتين نجم كتيلي، المنسقون الفنيون: ميرا المير، جانين الخوند، وسام الهراوي، ممثلون عن الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية وعن وسائل الإعلام، ومن فريق عمل مؤسسة "هيفوس الدولية" و"مؤسسة دعم لبنان" و"وكالة يوريكا" والهيئة الوطنية لشؤون المرأة.

وأفاد بيان للهيئة إلى أن "المعرض يهدف إلى توثيق النساء الرائدات في المجتمع والثقافة والسياسة، والشخصيات الريادية البارزة في الحركات النسائية في لبنان، والأحداث التاريخية والاجتماعية والسياسية الرئيسية التي شكلت هذه الحركات وأثرت فيها، وكذلك الإنجازات والمكاسب السياسية والقانونية التي حققتها. ويعد هذا التسلسل الزمني محاولة لتسليط الضوء على مختارات من الحكايات والنضالات والمساهمات والإنجازات التي اختبرتها النساء في لبنان وعشنها ولا يزلن يعشنها".


افتتح حفل الإطلاق بكلمة لبوشموني، قالت فيها: "تم إعداد الجداول الزمنية في إطار برنامج تمكين المرأة للقيادة، وهو برنامج نعمل فيه من أجل دعم وزيادة وصول المرأة إلى المناصب القيادية داخل الحكومة. لقد انتخبت هذا العام في لبنان، ست نساء في البرلمان كما عينت أربع نساء وزيرات، مع تعيين أول وزيرة للداخلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكل هذا أصبح ممكنا بسبب نضال النساء في عام 1936 اللواتي طالبن بحق التصويت وخوض الانتخابات. ومنذ البداية، كنا نسير جنبا إلى جنب مع رجال يطالبون بحقوقنا السياسية في هذا البلد. لقد طالبنا دائما بأكثر من مجرد إصلاحات اجتماعية، في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع عقد أول مؤتمر نسائي عربي في عام 1944. وفي عام 1953، نلنا حقنا السياسي في التصويت والترشح للانتخابات".

أضافت: "إن الجداول الزمنية تتيح لنا توثيق تاريخنا الجماعي، وعملنا يظهر نجاحنا الحالي، كما يظهر نضالنا في الماضي الذي أسس لنجاحنا في الغد. هذا العام، خرجت المنظمات النسوية إلى الشوارع للاحتفال باليوم العالمي للمرأة من أجل المطالبة بحقوقنا الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وذلك بناء على تاريخ منسي، ولكن تم تسليط الضوء عليه في جداولنا الزمنية، حيث اعترضت النساء في عام 1974 على السياسات الاقتصادية المعيبة في البلاد. هذه الجداول الزمنية تجعلني فخورة بإنجازات الماضي مع تسليط الضوء على المستقبل".


وتابت: "قررت Hivos وشركاؤها Lebanon Support وURIKA تنفيذ هذه الجداول الزمنية بسبب شعورنا بضرورة المساهمة في تسليط الضوء على تاريخنا من خلال منصة عامة مفتوحة، وذلك في سياق مشروعنا الحالي لتمكين المرأة في القيادة. ولماذا من خلال معرض؟ لأنها الطريقة الفضلى للوصول إلى النساء والفتيات وإخبارهن بقصة تاريخنا المشترك، في إطار فني تفاعلي يصل إلى جمهور أوسع ويجعله متحمسا لزيارة الموقع".


بعدها، قال السفير فالتمانس: "إن حقوق النساء والفتيات وإتاحة الفرص لهن على أوسع نطاق، هي من الأولويات الرئيسية للتعاون بين هولندا ولبنان، و"مؤسسة هيفوس الدولية" هي شريكة أساسية لوزارتنا في لبنان والعالم، إلى جانب المنظمات الأخرى التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة وتعزيز أيضا دورها في سوق العمل وفي العمل السياسي. وتظهر الأبحاث أن البلدان التي تكون فيها حقوق المرأة مضمونة بشكل كبير نسبيا، ويتم تشجيع الفتيات فيها وتمكينهن للمشاركة في كل مجالات التعليم وفي نطاق واسع في القوى العاملة، تكون أكثر ازدهارا من البلدان التي يختلف فيها الوضع".

أضاف: "في لبنان، ارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة من 19 إلى 23 في المئة منذ عام 1990. كما أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري في بداية العام، أن مشاركة المرأة ستزداد بنسبة 5 في المائة في السنوات الخمس المقبلة. وتم تعيين 4 نساء وزيرات، وهي خطوة مهمة وواعدة. ولتوفير بيئة مؤاتية للعمل للمرأة في لبنان، يجب تأمين وسائل نقل آمنة ودور حضانة للأطفال بأسعار معقولة وسد الفجوات بين الرجل والمرأة في الرواتب للوظائف نفسها. كما يجب تغيير الثقافة لكي يصبح الرجل فخورا بزوجته العاملة والناجحة، تماما كما حدث في بلدي في العقود الماضية".

وعدد "مبادرات السفارة لدعم حقوق النساء في لبنان"، وقال: "على الصعيد الشخصي، ومن خلال التعامل مع الشركاء الخارجيين أو الزملاء في السفارة، لا أشعر بأي تمييز بين الرجال والنساء، وأنا فخور بهذا".


من جهتها، قالت عون: "كم من الجهد يجب أن نبذل بعد، في سبيل إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة في ثقافتنا وعقولنا ومجتمعاتنا، وكم سنة يجب أن تمر من عمرنا بعد، ونحن نناضل لتنزيه قوانيننا اللبنانية من المواد المجحفة بحق النساء. إن المساواة التامة بين المرأة والرجل ستتحقق لا محالة، مهما كثرت العراقيل ومهما صعبت الظروف، والدليل على ذلك، يتجلى من خلال مراجعة لتاريخ الحركة النسائية في لبنان وتطورها، وللشخصيات التي كانت وراء نشأتها واستمرارها، هذه الشخصيات التي تسلحت بقوة العزيمة وصلابة الإرادة، فواجهت المجتمع التقليدي الذي كان أكثر تصلبا في السنوات الماضية، وغيرت وجه مجتمعنا للأفضل من خلال إبداعها في المجالات الفكرية والعلمية والمهنية".

أضافت: "يسرني أن أشارككم اليوم في افتتاح معرض "النساء والسلطة والسياسة: الجداول الزمنية"، الذي يتيح لنا استعادة الأحداث التي مر بها بلدنا، وأثرت على تطور مجتمعه وعلى اقتصاده وعلى الحياة اليومية لمواطنيه. ولا بد لنا، ونحن نستعرض الماضي، من التوقف عند المحطات المضيئة التي سجلت فيها رائداتنا الأوليات، الإنجاز تلو الآخر وتخطين بتحقيقها الصعاب والحواجز التي بناها أمامهن مجتمع تراكمت فيه ترسبات الجهل والعقم الفكري. فمن النضال من أجل تعليم الفتاة وتشييد أول مدارس البنات، انطلقت النهضة في بلدنا وعمت بلاد الجوار التي وجدت فيها محيطا ثقافيا وسياسيا واقتصاديا أكثر تطورا. ومع أوائل الأديبات والصحافيات، ترسخت كرامة المرأة المثقفة. وبعدها، ظهرت النساء العالمات والطبيبات والمهندسات".

وتابعت: "لقد ساندت رائداتنا الأوليات في كفاحهن، كوكبة من الرجال المتنورين الراغبين في تحقيق تقدم مجتمعهم، والعارفين بأن أي تقدم لن ينجز في المجتمع من غير مساهمة النساء الفعالة في إنمائه. ومع استعادة ذكرى كبيراتنا من الرائدات الأوليات، لا بد لنا أن نحيي أيضا ذكرى هؤلاء الرجال الداعمين لهن".

واردفت: "مثل الرائدات الأوليات، نواجه اليوم، الواقع والصعوبات التي تراكمت أمامنا، والتي تعيق مشاركة حقيقية للنساء في توجيه مسار مجتمعنا وبلدنا. ومثلهن نجاهد لتنزيه القوانين والتشريعات من الأحكام المجحفة بحقوق النساء والتي لم تعد تتناسب وحياتنا المعاصرة. فمن متطلبات الحفاظ على النظام العام، استحداث تشريعات تتناسب من جهة مع تطور المجتمع، وتوجه هذا التطور نحو مزيد من العدالة والرقي من جهة أخرى. وبذلك، تتأمن حماية المواطنات والمواطنين، وبذلك أيضا تحمي المجتمعات أنفسها من آفات التصدع وشلل المؤسسات وجنوح الفئات الشابة إلى مسالك غير قانونية، وأحيانا إجرامية".

وقالت: "نحن اليوم مدركون للأخطار التي تحيط بنا، وثقتنا كبيرة بقدرة مجتمعنا على تخطيها، وآمالنا هي في قدرة وشجاعة وإقدام شاباتنا وشبابنا على تحقيق تطلعاتهم في بناء بيئة اجتماعية سليمة تعتمد مبادئ التمسك بقيم العدالة والمساواة بين المواطنات والمواطنين. وفي هذا المجال، إننا نعتبر أن من شأن هذا المعرض، الذي يضع قضية المرأة ومشاركتها في تكوين وجه لبنان في سياق التطور التاريخي لبلدنا، أن يشدد الإرادة والعزم لدى اجيالنا الصاعدة في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها جيلنا الحالي، في إحقاق المساواة المنشودة بين الإناث والذكور وفي مشاركة فاعلة للنساء في القيادة وصناعة القرار".

ولفتت الى ان "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعمل حاليا على أصعدة عدة، بهدف تحقيق تقدم في هذا المجال. والسياسات التي تعتمدها، تتناول مروحة واسعة من المبادرات التي تشمل السعي إلى استحداث قوانين مشجعة للمشاركة السياسية للمرأة، منها المطالبة بكوتا نسائية وازنة في قانون الانتخابات النيابية والبلدية، والسعي إلى تعيين عدد أكبر من النساء في الوظائف الرفيعة في الإدارة والقضاء والأمن وفي السلكين الديبلوماسي والعسكري. كما تجهد الهيئة كي يشكل الرأي العام، خاصة لدى الشباب، عاملا ضاغطا لدى القيادات التربوية والثقافية والسياسية والاقتصادية، لحملها على تبني سياسات تلتزم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المتاحة للنساء وللرجال. وتبني الهيئة سياساتها في هذا المجال على قناعاتها الراسخة بضرورة مشاركة كل فئات المجتمع في اعتماد الخيارات وبضرورة مشاركة النساء الفاعلة في إدارة شؤون البلد".

وختمت:" إننا نشكر المبادرين إلى تنظيم هذا المعرض ونخص بالذكر مؤسسة هيفوس الدولية ومؤسسة دعم لبنان ووكالة "يوريكا" ووزارة الخارجية الهولندية، ونعتبر أن هذه المبادرة كانت ضرورية لجعلنا ندرك جميعا مدى المسافة التي اجتازتها اللبنانيات على الطريق التي شقتها الرائدات الأوليات، كما مدى المسافة التي لا يزال علينا ان نسلكها لتحقيق العدالة والمساواة في مجتمعنا".

وفي الختام، جالت عون روكز مع الحاضرين في أنحاء المعرض، الذي سيمتد حتى 111 أيار الثانية بعد الظهر حتى الثامنة .