"أجمل السجينات" التي احتفظت بجواز سفر بناتها !

بعد توقيفها في المخفر على خلفية عدم تسليمها جوازات سفر أولادها لوالدهم، أفرج أمس مساء عن خديجة نايف بناء على اشارة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان الرئيسة غادة عون.

وكانت القوى الأمنيّة أوقفت أول من أمس الأم خديجة نايف في مخفر المريجة بإشارة من النيابة العامة ليتم بعدها نقلها إلى مخفر الغبيري في بعبدا، بناء على شكوى من طليقها على خلفيّة رفضها تسليمه جوازات سفر بناتها الثلاث.

وفي التفاصيل يقول حسين نايف أخ خديجة إنّ اخته وبعد طلاقها حصلت على حقّ رؤية بناتها 24 ساعة في الأسبوع إلّا أنّ هذا الحق لم يُطبّق، إذ إنّها لم تتمكّن من رؤيتهنّ أو حتى التواصل معهن لمدة شهر كامل. وأضاف نايف في حديث مع "إي نيوز" أنّ احتفاظ الأم بجوازات السفر كان بهدف ضمان حق الرؤية إذ كانت تعلم أنّ والدهنّ قد يسفرهنّ ليبعدهنّ عنها، الأمر الذي دفع الأب لتقديم شكوى ضدّها أوقفت على اثرها. ويشرح نايف أنّ الأب والبنات الثلاث يحملون الجنسية الهولنديّة أمّا الأم فلا ، الأمر الذي يعني صعوبة سفرها في حال سافر وأخذ بناتها.

المحامي نجيب فرحات اعتبر أنّ توقيف خديجة مثّل سابقة قضائيّة، إذ إنّه لم يحصل أن أوقفت أي أم لاحتفاظها بأوراق أولادها الثبوتيّة، فعلى سبيل المثال إن شكوى مماثلة قدّمت منذ سنوات امام النيابة العامة في النبطية إلّا أنّ القاضي قرر حفظها بعد اجراء التحقيقات ولم يقم باحالتها الى المحكمة.

وشرح فرحات في حديث لـ"إي نيوز" أنّ هذه الخطوة كانت مخالفة للقانون ولاسيّما أنّ حق الرؤية الموجود مع الأم يخوّلها الحصول على قرار يمنع سفر أولادها من دون موافقتها، فكيف يتمّ توقيفها لاحتفاظها بأوراق بناتها الثبوتيّة. ويضيف فرحات أنّه "لا يوجد أيّ مادة في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر تتحدّث عن حيازة الأم أو الأب لأوراق أولادهما الثبوتيّة او تجرم احتفاظ احدهما بها وأنّ الأمر عادة ما تحدّده المحاكم الشرعية أي المحكمة الجعفريّة في حالة خديجة ويخضع تنفيذه للقانون المدني لا الجزائي، وأنّ هذا التوقيف غير مستند على أيّ مادة قانونيّة" .



المصدر: إي نيوز