جدال وزاري... ما السبب؟



قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، «انّ النقاش داخل الجلسة كان هادئاً بشكل عام، وتناول بشكل مفصّل بعض الامور التقنية، الّا انّ هذا النقاش احتدم بعض الشيء حول بند الجمعيات، حيث أثار بعض الوزراء تساؤلات حول المجلس الاعلى اللبناني- السوري».

وبحسب مصادر وزراء حزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» وكذلك وزير الخارجية جبران باسيل، طالبوا بإلغاء هذا المجلس باعتبار انّ هناك علاقات ديبلوماسية بين البلدين. وهنا اعترض الوزير علي حسن خليل على هذا الإلغاء، وايّده بذلك الوزير محمد فنيش.

وقال خليل: «هناك اتفاقيات قائمة بين لبنان وسوريا لا يمكن التخلّي عنها، او تجاوزها، ولا علاقة للسياسة بها. انتم تتحدثون عن وجهة نظر هي محل انقسام بين اللبنانيين، لكن المجلس الاعلى اللبناني- السوري هو ترجمة للطائف الذي يؤكّد على وجود هذا المجلس، ويشدّد على بناء افضل العلاقات مع سوريا».

واشارت المصادر، الى انّ الوزيرين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور قدّما مداخلات هجومية على النظام السوري، وقال ابو فاعور «هذا المجلس يجب ان يُلغى، فهو مجلس بلا طعم».

وقالت المصادر، إنّ جدالاً وزارياً دار حول هذا الموضوع، حسمه رئيس الحكومة سعد الحريري بقوله: «هذا الامر يدخل ضمن الخلاف السياسي في البلد. وانا اخترت ان أضع الخلافات السياسية جانباً».

واوقف النقاش حول هذا الامر. واستنتجت المصادر انّ الحريري لم يبدِ حماسة لالغاء المجلس. وبالتالي سقط اقتراح إلغاء المجلس.

وفي جانب آخر، أشارت المصادر الى انّ بعض الوزراء اكّدوا ضرورة الإسراع في انهاء المناقشات حول الموازنة لأنها استغرقت وقتاً طويلاً، وكان يُفترض ان تنتهي خلال الاسبوع الماضي، الا انّ الاجوبة التي جاءت على هذه الطروحات اكّدت انّ ظروفاً قد استُجدت خارج طاقة مجلس الوزراء هي التي اخرّت إقرار الموازنة، وبالتالي فإنّ الاسبوع الجاري قد يحمل في نهايته الصيغة النهائية للمشروع، على ان يُحال الى مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل خلال جلسة قد تُعقد السبت او الاحد في القصر الجمهوري