السنيورة: الدواء الذي يعتمد لمعالجة الأزمة غير كاف





يقول الرئيس فؤاد السنيورة لـصحيفة "الجمهورية":"انّ مفهوم الدولة لم يعد موجوداً، لأنّ الدولة باتت طاولة تتحلق حولها مجموعة من القوى وكل منها يحمل بيده منشاراً ليقتطع به حصته، ويتصرف على اساس انّ هذه الحصة هي حق مكتسب له، في حين انّ هذا الأمر مخالف للدستور".
ويرى "انّ الدواء الذي يعتمد لمعالجة الأزمة ربما يكون المناسب ولكنه غير كاف، فالمطلوب هو السير على الاوتوستراد للوصول الى المكان المقصود من دون الانزلاق الى الطرق الفرعية التي يمكن ان تأخذنا الى اماكن أخرى، كأن يكون مقصدنا إقليم الخروب فنكتشف أننا وصلنا الى عكار...".
اعلان


والمطلوب، في رأي السنيورة، هو "ان يتخذ القرار بالمعالجة الفعلية، وهذا القرار ينبغي ان يقوم على احترام المبادىء والتي هي من الامور البديهية، واحترام الدستور واتفاق الطائف، والقوانين، ولا يجوز عدم احترام الدستور والقول اننا نريد تعديله بالممارسة (حسب حديث البعض). كذلك لا يجوز للبعض أن يقول ما عاجِبني هالقانون ما بدّي طَبّقو".
ويرى السنيورة "انّ الاجراءات التي اتخذت على المستويين المالي والاقتصادي في إطار مشروع الموازنة ضرورية ولازمة، ولكنها غير كافية، يمكن اعتبارها خطوة اولى على الطريق، وينبغي ان تكون هناك قاعدة أساسية للاصلاح وهي ما تحتاج إليه البلاد، ربما تكون العملية اكثر وجعاً وإيلاماً، وكان يمكن ان لا تكون كذلك لو اتخذت سابقاً، وينبغي إجراؤها من دون مشكلات، وإلّا ستكون هناك كارثة، فالأزمة تَخطّت المعالجات الى مرحلة أصبحنا معها في حاجة الى استعادة الدولة التي باتت متناثرة ومبعثرة، وكلّ ينتزع منها شقفة وكلٌ يوظّف فيها على حسابه، وكل موظف يأخذ ولاءه من هذا الزعيم او ذاك".
فالدول، يضيف السنيورة، "تتبنّى برامج الإصلاح، التي هي في حاجة ماسة إليها، وتبادر إلى تنفيذها عندما تكون قادرة عليها، وليس عندما تصبح مجبرة على تنفيذها. عندها تكون العملية الإصلاحية قد أصبحت أكثر تعقيداً وأكثر إلحاحاً، ولكن عندها أيضاً يكون تنفيذها قد أصبح أكبر كلفة وأكثر وجعاً وإيلاماً ولكن أكثر عرضة للأخطاء، وربما قد لا تعود العملية الإصلاحية كافية لتأدية الغرض الذي تتوخاه الدولة من الإصلاح"