كتبت صحيفة "الراي" تحت عنوان " لبنان يُصارِع "التصدّعات" الاقتصادية والسياسية": "يطلّ لبنان على أسبوعٍ تحمل روزنامتُه وزْر ملفاتٍ ارتسمتْ حيالها في الأيام الماضية إشاراتٌ غامضةٌ رفعتْ مستوى القلق بإزاء مآلها في الوقت الذي حلّتْ المنطقةُ بأزماتِها اللاهبةِ ضيفاً على مجموعة العشرين وقِمَمِها "الجوّالة".

وفي هذا الإطار يسود الترقُّب لما بعد "جرس الإنذار" الذي قُرع على جبهتيْن:

* الأولى المالية - الاقتصادية مع التقارير والتحليلات التي أَصْدَرَتْها وكالاتُ التصنيفِ الائتماني الدولية والتي عكستْ مناخاتٍ سلبية حيال قدرة لبنان على "الصمود" المالي، في الوقت الذي كان البنك وصندوق النقد الدولييْن يُطْلقان من بيروت رسائل تفاؤل حذِرٍ مرتبط بالإنهاء السريع لمناقشات موازنة 2019 في البرلمان والالتزام الجدي بالمسار الإصلاحي وفق ما تعهّدتْ به الحكومة أمام الدول المانحة في مؤتمر "سيدر".

وفيما أعلن وزير المال علي حسن خليل "أننا نطرح علامات استفهام كبرى على تقارير ومواقف المؤسسات الدولية او الوكالات لأنها تعتمد على التحليل السياسي المغلوط (...) ونحن ننظر بقلق الى هذا الأمر"، برز موقفٌ أكثر واقعية لوزير الاقتصاد منصور بطيش اعتبر فيه أن "تحذيرات موديز جزء من عملها، وعلينا نحن ان نُنْجِز عملنا فلا نقع في محظور ما تشير اليه. وليس من مبرر للتهويل. فلبنان ملتزم بكل تعهداته ولن يخلّ بها".

وكان بارزاً مع اقتراب مشروع الموازنة من آخر حلقات التشريح في البرلمان قبل عرْضه على الجلسة العامة، تهديد "الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى" بـ"اليوم الكبير" تزامناً مع انعقاد الجلسة العامة "اذا تضمّن المشروع اي مادة تمس بحقوقنا".

* أما الجبهة الثانية فسياسية، حيث تركّز الاهتمام على مسألتين واحدة ذات بُعد إقليمي وأخرى محلية الطابع