برز خلال الساعات الماضية تطور لافت للانتباه، أدرج في جدول اعمال البلد نقطة تجاذب جديدة، حول المادة 80 من الموازنة المتعلقة بحفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، من شأنها ان تجمّد الموازنة وتؤجّل نشرها من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي كان منتظراً بشكل سريع، الى وقت غير محدد.
وكانت لافتة مبادرة رئاسة الجمهورية الى الاعلان علناً عبر بيان للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية "أنّ هناك لغطًا يحيط في شأن إقرار المادة 80 من قانون الموازنة، الأمر الذي يفرض جلاءه"، مشيرة الى أنّ "الرئيس يُدرك أهمية إقرار الموازنة ونشرها وانتظام الوضع المالي". علماً انّ المادة 80 من الموازنة تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية
وأوضحت مصادر قريبة من بعبدا لـصحيفة "الجمهورية"، انّ "هناك بعض الضبابية، فبعض النواب فهموا أنّ هذه المادة قد تمّ حذفها بعد طول النقاش حولها في جلسة المناقشة، لكن تبيّن لاحقاً أنها لا تزال موجودة".
ما المطالبة بحذفها فيعود بحسب "المصادر"، لاعتبارات عدة "أولها أنّ هناك وقف توظيف، وهذه الفقرة تعيد فتح باب التوظيف، وثانيها أنّ في هذه الدورات خللاً يتعارض مع المادة 95 من الدستور التي توجب التوظيف وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، وثالثها أنّ هناك نوعاً من الاستهداف أو ضرب لصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة، على اعتبار أنّ البعض يحاول فرض تمريرها بالقوة".
وحول بيان القصر الجمهوري، قالت اوساط الرئيس سعد الحريري لـ"الجمهورية": "الرئيس عون قال إنّ هناك لغطاً يجب جلاؤه، ونحن نقترح مراجعة تسجيلات جلسات المناقشة والتصويت على الموازنة في مجلس النواب كوسيلة ليتم جلاء هذا اللغط والتأكّد من وجود خطأ مادي من عدمه".