ما زالت المساعي مستمرة لحلحلة أزمة البساتين وتداعياتها على جلسات مجلس الوزراء، رغم تعرضها لانتكاسة تلو الأخرى. وآخرها مبادرة او فكرة يعمل على طبخها على نار هادئة كل من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، بغية تسويقها، ليس فقط بين طرفي النزاع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان، إنما بين جميع المكونات السياسية المشاركة في الحكومة، بما يضمن عودة الحياة الى مجلس الوزراء.
وبدأت منذ أمس اللقاءات لتسويق المبادرة، مع لقاء مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ارسلان في خلدة، وتوازيا لقاء الحريري بجنبلاط في بيت الوسط، وصولاً الى لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ارسلان في القصر الجمهوري اليوم. فما جديد المواقف؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله قال لـ”المركزية”: “عرفنا اليوم، ان المبادرة التي طرحها الرئيس بري على الرئيس عون خلال لقائهما الاخير في قصر بعبدا، واتفقا عليها، والتي كان من ضمنها ترتيب عدة لقاءات، تبدأ أولاً بلقاء مع وليد جنبلاط ثم لقاء مع طلال ارسلان ثم لقاء خماسي يجمع جنبلاط وارسلان مع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا، كان للرئيس عون موعد في اليوم نفسه مع طلال ارسلان، في الثالثة بعد الظهر لطرح المبادرة عليه، وأعرب بري عن فرحه باللقاء ظناً منه ان الامور تسير على خير ما يرام. وحصل بعدها لقاء بين الرئيس بري وارسلان، فاستفسر بري من ارسلان عن سبب عدم إجابته على المبادرة سلباً او ايجاباً، فقال له ارسلان بأن الرئيس عون لم يحدّثه عن أي مبادرة خلال لقائهما”.
وأضاف: “اليوم زار اللواء عباس ابراهيم الحريري حاملا مبادرة، لم تعرف تفاصيلها. اتصور انها تحتاج الى جهد اكبر لناحية تحضيرها، مع الاشخاص الذي يمونون، قبل صياغتها، كي نعرف ما ستكون نتيجتها، بدلا من القيام بمبادرات تفشل في كل مرة، لأن من شأن ذلك توتير الجو اكثر”.
وعن تغريدة جنبلاط التي يقول فيها ان هناك “اشارات الى اقامة احكام شبه عرفية خلافا للاصول القضائية انتقاما من احزاب سياسية”، تساءل عبدالله: “هل أحيل ميشال سماحة الى المجلس العدلي؟ ألا تستحق قضيته الاحالة الى المجلس العدلي؟” وأضاف: “اذا لم تُترك الاجهزة الامنية والقضاء للقيام بمهامه وان تُملى عليه الشروط والاجراءات المطلوبة، نكون قد انتقلنا الى مكان آخر”.
ولفت الى “أن الرئيس بري اكد لنا اليوم ان المحكمة العسكرية اصبحت في نهاية التحقيقات. المحكمة ستُنهي تحقيقاتها وتُصدر احكامها ونحن ما زلنا نناقش إلى أين ستحال القضية. هل المطلوب تحضير الاحكام المسبقة والاطار المسبق كي تسير الامور؟ لا يمكن للقضاء العمل بهذه الطريقة. حتى القضاء “المتعاطِف ” اذا صح التعبير، لا يمكنه ذلك”.
وتابع: “الحل لا يكون الا بالدولة المدنية، والا ندور في حلقة مفرغة. وقضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية خير دليل. كم وظيفة ستؤدي بنا الى قتل بعضنا البعض وتغيير الدستور، فقط بهدف المزايدات والشعبوية، نهدر حق ناس نجحوا في مباريات مجلس الخدمة المدنية. أيجوز هذا الامر؟”
وختم: “الاهم اليوم هو توقيع الرئيس عون على الموازنة، وارسالها الى المجلس النيابي، وكنا عند الرئيس بري في لقاء الاربعاء في عين التينة، وهناك رسالة معها، تستدعي جلسة. كل رسالة لها تدبير إداري مختلف في النظام الداخلي، فإذا كانت موجهة الى رئيس المجلس، تعطيه حرية اكبر في التصرف، اما اذا كانت موجهة الى المجلس، فالرئيس ملزم عند استلامها الدعوة الى جلسة بعد ثلاثة ايام. ويفتح الرسالة ويتلوها ويدعو الى جلسة في اليوم التالي لمناقشتها
