مشهد تلك السيّدة الرافعة بيدها حبل المشنقة، أمام المحكمة العسكرية أمس، كان يلخص مطلب الذين اعتصموا هناك بالتزامن مع جلسة استجواب العميل عامر الفاخوري. هو اعتصام باسم الأسرى المحررين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية. منهم مَن كان ينفرد بصحافي ليخبره عن تجربته مع التعذيب في المعتقل، ومنهم من كان يتكلم أمام الجميع، أمام وسائل النقل المباشر، فيما هناك من تعمّد رفع صوته بقوة ليصل إلى داخل أروقة المحكمة. يُريدون لصوتهم أن يصل.
ارتفع الصوت أكثر عندما عرفوا بمجيء وفد أميركي، يضمّ محامية أميركية، بغية الترافع عن العميل. قاضية التحقيق نجاة أبو شقرا لم تسمح بذلك. لا بدّ مِن موافقة نقابة المحامين في لبنان أولاً.
مجرّد فكرة أن يأتي أحدهم إلى المحكمة، بنيّة الدفاع عن العميل، أمر استفزّ المعتصمين، فكيف إذا كان أميركيّاً؟ كل من احتشد أمام المحكمة كان متشائماً، إذ سرت شائعة عن نية بعدم توقيف العميل، خاصّة في ظلّ ما صرّح به وكيل الأسرى المحررين المحامي معن الأسعد من هناك: «الإخبارات لم تصل من قبل النيابة العامة التمييزية إلى قاضية التحقيق، لكن أرى أن الطوق ضاق على رقبة العميل… التحقيق سيستمر وسيكون هناك جلسات أخرى». وبعد نحو ساعتين، قررت القاضية إصدار مذكرة توقيف بحق الفاخوري، عارضة ما طلبه على النيابة العامة العسكرية لإبداء الرأي، على أن يحدَّد موعد جديد لاستجوابه.
كان طلب العميل محدداً: حضور المحامية الأميركية. لا يصدر عنه أي شيء آخر. انتهى الاعتصام على خير، تنفس الحاضرون الصعداء، على أن يتابع الحراك بحسب موعد الاستجواب الذي سيُحدد لاحقاً.
