في اعنف رد على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اعتبر انه حاول تلميع صورته من خلال مقابلة تلفزيونية ولكنه فشل،كشف الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي د.ايلي يشوعي في حديث لموقع التحري حقائق خطيرة، اذ قال:”حاكم مصرف لبنان يفيد الاقلية على حساب الاكثرية ويوهم الناس بانه حامي الليرة وبعده الطوفان. اخطاؤه جسيمة. فيما سياسته المالية غير دستورية، ريعية انكماشية،تمييزية، انتقائية اختبائية، وانحرافية. هو دمر الاقتصاد بالاضافة الى انه يتعدى على صلاحيات السلطة التنفيذية”.

واضاف يشوعي ان “سلامة يعطل الودائع فمبلغ 80 مليار دولار من اصل 60 مليار يشكل مجموع الودائع المعطلة لديه والاحتياطي الالزامي البالغ 27 مليار دولار هو نسبيا الاعلى في العالم والباقي يدفع سلامه عليه فوائد ليقول ان لديه احتياط تاريخي من العملات لكنه بذلك يؤذي الاقتصاد الوطني بشكل كبير”.



وتابع يشوعي: “من المفترض ان يساهم البنك المركزي بتحقيق نمو اقتصادي مستمر مع السيطرة على التضخم والمحافظة على الاستقرار النقدي، والاستقرار يفترض وجود هوامش لسوق قطع كفيلة بايجاد هذه السوق. فانتظام سوق القطع هو من مسؤولية البنك المركزي ولكن بهوامش معينة.كأن يكون الانتظام في سعر صرف الليرة بين 1400 ل.ل للدولار و1515.لانه عندما توجد الهوامش تخلق الاسواق فنحن لا نعيش في ظل نظام اقتصادي ماركسي، ومن الضروري في ظل النظام الاقتصادي الحر ان نحافظ على حركة العرض والطلب ضمن هوامش مقبولة ومعقولة”. اضاف يشوعي ان “سلامة بسياسته يخالف الدستور اللبناني وبالاضافة هو يلغي سوق القطع وسوق النقد معا اي حركة العرض والطلب”.وفي سياق طرح البدائل، فقال:”من واجب حاكم مصرف لبنان ان يؤسس قاعدة نقدية وفق اصول وقواعد اي ان النقد الورقي عندما يصل الى المصارف يجب ان يتحول الى قروض وان توجد هذه المصارف نقد دفتري لتأمين الانتظام المصرفي وان لا تجمد الاموال كي تتحرك الاسواق لدى صغار وكبار طالبي النشاط الاقتصادي في البلد.وذلك لتشجيع الاستثمارات المنتجة”، وتابع:”للاسف، ان سلامة وخلال 25 عاما الغى هذه الدورة التي تؤدي الى خلق مناعة وقوة اقتصادية في البلد، والحاصل حاليا هو ترسيخ الانكماش والركود”.

وفي اطار وصف السياسة الاختبائية لسلامة سأل يشوعي “اين جداول الارباح والخسائر التي يطلعنا عليها الحاكم”؟.



وعن السياسة التمييزية وماذا يقصد بها قال: “في سياسته التسليفية يميز سلامة بين القطاعين العام والخاص وذلك بتكبيد القطاع الخاص فوائد عالية جدا واعتبار ان القطاع العام من الضروري تسليفه بتسهيلات لا تراعي الضمانات العينية والفوائد هذا اسلوب غير صحي على الاطلاق”. اذ لا يجب التمييز بين مقترضي القطاع الخاص ومقترضي القطاع العام ذلك من اجل الحفاظ على ودائع الناس،بالاضافة الى ان سلامة يتعدى على عمل السلطة التنفيذية من خلال رسم السياسة الاقتصادية للبلاد، ووضع سياسات الحوافز والتدخل في الشركات الناشئة وهذا ليس من اختصاصه كحاكم بنك مركزي بل من اختصاص الحكومة. وبالاضافة هو يمارس سياسة انتقائية بين القطاعات من خلال دعم قطاعات واهمال اخرى لا سيما المنتجة منها كالزراعة والصناعة”.

وردا على تصريح الحاكم بان لا علاقة له بالدين العام اجاب يشوعي:”كيف يتنصل الحاكم من العجز وقد ترتب هذا العجز من خلال الفوائد الخيالية. اذ انه عاقب الخزينة عندما كانت تستدين لاعادة الاعمار في التسعينيات”.



واضاف:”سلامة مسؤول بسياسته عن الدين العام وهو من خلال مركزية التسعير وتحديد سوق القطع والفوائد رتب هذا الدين”. مشدداً على انه “لطالما كانت الفوائد في لبنان الاعلى عالميا وهي تعتبر فوائد ريعية لان المصرف المركزي يحدد فوائد خيالية لتثبيت سعر صرف الليرة وقد خلق للمصارف ذريعة خيالية هي اعطاء فوائد على “المنتج”اي ارباح وليس فوائد وهذه بدعة. وهكذا فان الفوائد العالية كونت الشق الاساسي من الدين العام الاجمالي الذي وصل الى 125 مليار دولار وليس كما يقول. ومسألة الدين تحتاج الى شرح مفصل لاحقا اذا اردتم”.

وحول الهندسة المالية الاخيرة علق يشوعي:”ان اخر بدع سلامة هي الهندسة المالية التي وان دلت على شيء تدل على الفشل الذريع وعلى ان اقتصاد البلد بني على الفوائد وهذه السياسة تندرج في اطار ذهنية الريع وافادة الاقلية على حساب الاكثرية،فهل يستطيع الحاكم الاجابة كيف تصل فائدة القروض الشخصية في لبنان تلك التي لا تتعدى ال10 الاف دولار الى 17 بالمئة،انها سرقة موصوفة واسلوب اقل ما يقال عنه مراباة. وكل ذلك يؤدي الى الانحرافية اي العجز في الميزان التجاري الذي بلغ 17 مليار دولار كفارق بين التصدير والاستيراد”.

وبشكل عام حول رايه في تبرير سياسته في الاطلالة التلفزيونية عبر برنامج كلام الناس مع الزميل مارسيل غانم رد يشوعي:”ان الحاكم اراد ان يغرد منفردا على الشاشة.واكرر الدعوة له بان يجرؤ على مناظرتي”