في انتظار إيجاد مخرج سياسي وشعبي يتيح ولادة الحكومة المنتظرة، تتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعبر عنها قطاعات حيوية ورئيسية كالقطاع الاستشفائي، في ظل شلل تام على كل المستويات يهدد في حال استمر الى تحويل لبنان الى دولة فاشلة.

وفي هذا الاطار أشار الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان الى ان «الناتج المحلي في لبنان يبلغ 56 مليار دولار وعلى مدى 30 يوما منذ بدء الحراك حصل شلل شبه تام وخسرنا بحدود 120 مليون دولار في اليوم الواحد، أي حوالي 3 مليارات دولار في الشهر».وأوضح ابو سليمان ان تراجع تصنيف 3 مصارف لبنانية يعني ان المصارف مكشوفة على الدين المحلي وفي ظل التعثر من الطبيعي ان يتم تخفيض تصنيفها