أكدت مصادر وزارة الاقتصاد لصحيفة “الشرق الأوسط” أنها تكثف من دورياتها وحملاتها لملاحقة من يرفعون الأسعار بشكل عشوائي ومن دون التقيد بهامش الأرباح التي يحددها القانون، “وإن كان العدد الضئيل من المفتشين يجعل مهمتنا صعبة وبطيئة بعض الشيء”، لافتة إلى توجه للبحث مع حاكم مصرف لبنان بدعم مواد غذائية رئيسية ارتفعت أسعارها نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق.
