تحت عنوان "إنجاز نوعي للأمن العام حَمَى السفارة الأميركية"، أوردت مجلة الأمن العام لعدد الـ77 عن شهر شباط 2020 تفاصيل تحقيقات في تفجير مبنى السفارة الاميركية في لبنان:" مرة جديدة نجحت المديرية العامة للامن العام في تجنيب لبنان والمقيمين في ربوعه والمصالح المرتبطة بهم، خطرا محتوما نتيجة عملها الاستعلامي وجهدها الامني الدؤوب والوسائل والتقنيات المتوافرة لديها. علما ان العقول الظلامية وايادي الاجرام لن تتوقف عن الاستمرار في ارهابها، من اجل تعميمه في كل الدول والساحات والميادين

تعزز الانجازات التراكمية والنوعية حقيقة ان الاجهزة الامنية اللبنانية، وفي مقدمها الامن العام، في حربها المفتوحة على الارهاب وخلاياه النائمة، انما تشكل خط الدفاع الاول عن الدول الشقيقة والصديقة، وتمنع تمدد الارهابيين بمخططاتهم الدموية والتدميرية من الوصول الى هذه الدول وعواصمها واستهداف الامن والاستقرار فيها.
في بيان صدر عن المديرية العامة للامن العام في 15 كانون الثاني 2020 عند الساعة الاولى ظهرا، لم يتم الانتباه الى خطورة ما تضمنه نتيجة انشغال وسائل الاعلام بالتطورات الداخلية اللبنانية، تضمن الاتي:
ادوات لتصنيع المتفجرات تمت مصادرتها
"اوقفت المديرية العامة المدعو (ا. س) من الجنسية السورية لانتمائه الى تنظيم داعش الارهابي. في التحقيق معه اعترف بما يلي:
- بايع تنظيم داعش من خلال مشغله الارهابي عبدالله التونسي، وتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عناصر التنظيم، وقام بتحريض اشخاص على مبايعة التنظيم وخطّط لاعداد خلايا امنية والسعي الى تأمين الاسلحة الحربية لها.
- قام بالتخطيط للقيام باعمال امنية لصالح التنظيم ضد مراكز احد الاحزاب اللبنانية الفاعلة وقتل عناصره، اضافة الى القيام بعمل تفجيري يستهدف احدى السفارات الغربية بواسطة طائرة مسيّرة.
بمداهمة منزله، تم ضبط مواد اولية لصناعة المتفجرات كان قد احضرها لتنفيذ مخططاته. بعد انتهاء التحقيق معه احيل مع المضبوطات الى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين".
من يدقق في مضمون البيان، يكتشف حجم التهديد الذي كان يشكله هذا الارهابي الموقوف. فهو عمل على ثلاثة مسارات:
- تشكيل خلايا ارهابية تعمل لصالح تنظيم داعش الارهابي.
- العمل على خلق فتنة داخلية لبنانية من خلال استهداف مراكز وكوادر احد الاحزاب الفاعلة.
- تهديد علاقات لبنان الخارجية بشكل مباشر من خلال استهداف احدى السفارات الغربية التابعة لدولة كبرى، في ظرف وتوقيت خطيرين نتيجة التطورات على صعيد الاقليم، مع ما تعنيه هذه العملية لو نفذت من توجيه الاتهام الى طرف لبناني، ما يرتب تداعيات خطيرة على لبنان تطاوله في استقراره الامني والسياسي والاقتصادي والمالي.
ماذا في المعطيات والمعلومات المتوافرة والمسموح بنشرها التي حصلت عليها "الامن العام" من مصدر مسؤول مأذون له؟
في المعلومات المحققة، استنادا الى ابرز الاعترافات، ان الارهابي الموقوف هو السوري ابراهيم السالم من مواليد بلدة عربيد في ريف حلب (1999). انتقل مع اهله الى لبنان بطريقة شرعية في العام 2013 واقاموا في محلة الاوزاعي عند المدخل الجنوبي للعاصمة بيروت، وما زالوا حتى تاريخه.
عمل السالم في شركة لاستيراد وبيع الادوات الكهربائية. وكان لا يزال يعمل فيها حتى توقيفه، براتب شهري مقداره مليون ليرة لبنانية من دون المبالغ الاضافية. هذا الراتب لا يتوافر لعدد كبير من الشباب اللبنانيين الذين لا يجد معظمهم فرصة عمل حتى براتب اقل من ذلك بكثير. الجدير ذكره، انه في خلال عمله لم يلفت اليه الانظار الى ميوله وتوجهاته.
في العام 2015، عاد الى سوريا بمفرده ومن دون اهله، بهدف زيارة عائلية لاقاربه. قصد بلدته عربيد التي كان يسيطر عليها في حينه تنظيم داعش الارهابي، والتقى رفاق الطفولة وجميعهم بايعوا داعش وحملوا السلاح وارتدوا اللباس العسكري للتنظيم الارهابي، وابلغوه انهم ينتمون الى "اشبال الخلافة" لصغر سنهم. ثم حاولوا اقناعه بالانضمام الى صفوفهم والخضوع لدورة عسكرية، وتحدثوا معه عن المغريات التي تتوافر لهم. لكن بحسب زعمه رفض ذلك، وعاد الى لبنان بعدما امضى في بلدته نحو شهر.
بعد عودته، استمر التواصل بينه في لبنان وبين ابناء بلدته في سوريا، واقنعوه بأن يحمّل على هاتفه الخليوي تطبيق (Telegram)، ففعل ذلك. بدأوا عبر هذا التطبيق الهاتفي تزويده كل اصدارات داعش من فيديوهات ورسائل صوتية وتوجيهات مكتوبة، وركزوا معه على الاسباب التي ادت الى نشوء داعش وتحديدا ظلم الجيش الاميركي في العراق. عبر هذا التطبيق تعرف الى مناصرين منتمين الى داعش. كان التركيز في المواد المنشورة على هذا التطبيق على فيديوهات عن كيفية تصنيع المواد المتفجرة واعداد المتفجرات والعبوات الناسفة من مواد عادية موجودة في الاسواق والمحال التجارية والصيدليات، وان شراء هذه المواد لا يثير الشبهة على الاطلاق.