لا تقتصر الإجراءات الوقائية لرصد حالات وباء كورونا على مطار رفيق الحريري الدولي، بل يشهد المعبر البرّي عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا أيضاً تدابير وقائية يخضع لها الوافدون إلى لبنان.
ويعود الفضل في هذه التدابير أولاً للأمن العام اللبناني الذي وفّر كل إمكانياته اللوجستية ورفدها أيضاً بالعناصر البشرية، فيما يشوب أداء وزارة الصحة العامة، التي تقع عليها المسؤولية الأولى، ملاحظات لجهة الجهوزية والتنظيم.

فبعد أن تفقد وزير الصحة حمد حسن، الأحد الفائت، نقطة المصنع الحدودية “للاطلاع على التدابير والإجراءات الصحية التي يقوم بها الكادر الطبي المكلف من الوزارة”، كما يقول الخبر الموزع عن الزيارة، قررنا أن نعاين هذه التدابير. فقصدنا، أمس الإثنين، محلة المصنع، بصفتنا مواطنين، أي على طريقة “الكبسة”. فتبين لنا وجود 3 عناصر من الأمن العام، يرتدون سترات بيضاء وقفازات، ويضعون كمامات على وجوههم، ويتولون قياس حرارة كل الوافدين إلى لبنان قبل ولوجهم قاعة الدخول لختم أوراقهم.
وقد جرى حصر حركة الدخول إلى الهنغار وقاعة المسافرين ومغادرتهما بمدخل واحد، بحيث لا يمكن لأحد العبور من دون أن يخضع لفحص الحرارة. أما في داخل القاعة، فقد كان عناصر الأمن العام يحرصون على ترداد تعليمات بأن يُخلي من أنهى معاملاته القاعة، وينتظر خارجاً في الهنغار، وذلك منعاً للاكتظاظ.