شدَّدَ وزير الداخليّة والبلديات محمد فهمي على أنَّ "كل حقيبة من حقائب الحكومة هي سيادية، كما يحصل اليوم مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة البيئة وغيرها".
وأكد وزير الداخلية في حديثٍ عبر قناة "المنار" أنَّني "لا زلت عند كلامي، لا بد من وضع قياس لكل الامور. القانون هو الفصل. كل ما هو قانوني سيسير بشكل طبيعي وكل ما هو غير قانوني لن يمر".
وردًا على سؤال حول محاباة طرف على حساب طرف آخر، أشار فهمي الى أن "لا عواطف في تنفيذ المهمات وكوني وزير داخلية يجب أن اكون على مسافة واحدة من السياسيين والمواطنين على حد سواء".
وفي ما يتعلق بـ"العدو"، أكد فهمي أنَّ "عدوّي منذ الولادة هو العدو الصهيوني".
وعن التعبئة العامة، جدد فهمي التأكيد على أن "الهدف هو تسهيل حياة المواطنين. حصل استهتار خلال اليومين الماضيين وربما السبب هو حلول نهاية الشهر. وطبعا هناك حركة دخول الى العاصمة وحركة داخلها".
وتوجه فهمي بـ"نصيحةٍ للمواطنين ونحن بمرحلة دقيقة"، قائلًا، "أمنوا حاجياتكم والتزموا منازلكم. أوجه تحية لكل من يلتزم وآمل ان يلتزم الباقون، والا فنحن بصدد اتخاذ اجراءات قاسية".
وعن التدابير التي يمكن أن يلجأ اليها، كشف وزير الداخلية أنَّ "هناك تسلسلٌ سيحصل بالقساوة والتصعيد في الإجراءات وذلك الامر قد يتطلب من يومين الى ثلاثة ايام".
ولفت الى أنه في حال عدم التزام المواطنين بقرار التعبئة، "فهناك إمكانية للجوء الى خيار منع تجول تام، وهذا القرار مطروح".
وفي ما خص قانون العفو العام، أشار وزير الداخلية الى أنه "لا بد من التذكير أنه قانون وهو من إختصاص المجلس النيابي، ونحن نعمل بالتعاون مع وزارة العدل والمعنيين بهذا الخصوص".
ولدى سؤال فهمي عن توجه رئيس الحكومة حسان دياب في ملف التعيينات، اكد أن "الأمر يجب أن يلبي طموحات الذين انتفضوا في ١٧ تشرين".
