عقدت لجنة الطوارئ لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعاّ في مقرها المعتمد، وصدر عنها البيان التالي:
يشعر اليوم جميع اللبنانيون خطر ما عاشه ويعيشه المالكون القدامى منذ اكثر من 40 سنة، حيث تم مصادرة املاكهم وقطع ارزاقهم نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة للإيجارات، واذ يتوجه تجمع مالكي الابنية المؤجرة الى جميع المواطنين والسياسيين والمسؤولين بالسؤال عن سبب رفضهم وضع اليد او المس بأموال المودعين في المصارف ويسمحون في المقابل وضع اليد حتى الان على املاك المالكين القدامى، تارة بالمماطلة في إمضاء المراسيم وتفعيل اللجان وطورا بتحميل المالكين نتائج الحالات الاجتماعية القديمة والمستجدة الطارئة في هذه البلاد؟
طالب المجتمعون جميع الوسائل الاعلامية بمراقبة مديري الحوارات وخصوصاّ المتلفزة منها، لعدم تكرار الاساءة التي قام بها احد الاعلاميين بحق المالكين اللبنانيين عامة والقدامى خاصة، وذلك بتوجيه الكلمات النابية المبطنة، وتصويرهم بأبشع الصور بشكل ساخر وتجريدهم من انسانيتهم وبعدهم عن التكافل الاجتماعي، بينما هم الوحيدون الذين بالحقائق والاثباتات، احتضنوا ويحتضنوا المستأجرين في ارزاقهم ومنذ أكثر من 40 سنة، وما زالوا يتقاضون فتات الليرات والتي تصل ايجار الوحدة الشهرية الى 20 او 30 الف ليرة لبنانية، فهل المشكلة الاجتماعية تصيب المستأجرين دون سواهم؟ سؤال برسم ادارة الوسيلة الاعلامية المرئية ووزيرة الاعلام السيدة منال عبد الصمد.
جدد تجمع مالكي الابنية الطلب من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم بتفعيل اللجان الخاصة بحساب الدعم فوراّ عبر المعاملات الالكترونية أسوة بجميع القطاعات التي اعتمدت هذا الاسلوب في تصريف الاعمال العالقة، وذلك بحسب آلية العمل التي سبق وطرحتها لجنة الطوارئ في التجمع في بيانات سابقة.
أخيراّ، طالبت لجنة الطوارئ من رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري بالعمل على إقرار قانون معجل مكرر وبمادة وحيدة، تجيز حصراّ استخدام جميع عائدات المالكين من رسوم وضرائب وغرامات والتي تقدر بأكثر من 200 مليار سنوياّ لمساعدتهم، والتعويض عليهم، وانهاء مشكلتهم المزمنة العالقة التي عانى وما زالوا يعانون منها منذ أكثر من 70 سنة بشهادة أعلى سلطة قضائية دستورية في لبنان.