شدّد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة، على أنّه "يلتزم القانون ويتحدَّث بالأرقام، لذلك وبناء على رغبة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ سأضع بين ايديكم الحقائق والارقام، ويهمني في البداية ان اشرح الاسس التي يعمل عليها مصرف لبنان"، مُوضحًا بأن "المصرف المركزي لديه مجلس مركزي ولا ينعقد المجلس في حال غاب مدير عام الاقتصاد أو مدير عام المالية".​​​​
سلامة وفي كلمةٍ مُتلفزة تناول فيها واقع مصرف لبنان، والاحوال النقدية والمالية،لفت الى ان "المجلس المركزي يقرر موازنة المصرف وقطع الحساب وهذا ما كان يحصل وهذا الامر مهم، ويجب ان اذكره لكي تعرفوا ان في مصرف لبنان ولحماية استقلاليته هناك قواعد للاشراف على الحسابات وهي تشير الى الحوكمة والشفافية​​​​​​​".


وذكَّر بأنّ "قرارات المجلس المركزي تبلغ الى مفوض الحكومة الذي يبلغها الى وزارة المالية ما يعني ان الحسابات ليست مخفية على أحد"​​​​​​​، لافتًا الى انّ "التدقيق يحصل نظرًا لما هو موجود في النظام المالي الخاص الموجود في كل المصارف المركزية لتمكين المصرف المركزي من لعب دوره لتأمين الاستقرار التسليفي وامور اخرى"​​​​​​​.
وأكّد سلامة، ان "ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج​​​​​​​، وفي مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا احادية في قرارات الانفاق يمكن ان يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من اجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصيا​​​​​​​ً، ونحن نضع ملاحظات من اجل الشفافية ومنها عن الاصول المختلفة التي اعتبرت وكأننا نخفي شيئا في ميزانية البنك المركزي​​​​​​​".
وأوضح، بأنّ "المصرف المركزي ينشر أسبوعيًا الكتل النقدية وفي الجريدة الرسمية ينشر نتائج حساباته ويمكن العودة اليها منذ 2006".
وأعلن سلامة، أنّ "المصرف المركزي ينشر أسبوعياً الكتل النقدية وينشر في الجريدة الرسمية نتائج الحسابات ويمكنكم العودة لها وستجدون كل ما تريدونه"، وتابع قائِلًا: "أعتذر أنني أكرر لكنني بسبب الاتهامات انني لا انشر حسابات المصرف أنا مضطر لأثبت عكس ذلك، سلّمت شخصياً رئيس الحكومة في آذار 2020 حسابات المصرف إضافة لحسابات التدقيق ومصرف لبنان لديه شركتين دوليتين تدقق في حساباته من 1993 وحتى اليوم كما سلمته حساب التدقيق لسنوات 2015 - 2016- 2017 وأيضًا هذه الحسابات تم تسليمها لوزير المالية واجتمعوا مع 5 مدراء من المصرف لشرح هذه الحسابات، ومن هنا لا يوجد شيء غير مسلّم للدولة".
وكشف الحاكم، انه "في 24 نيسان 2020 في ميزانيتنا هناك سيولة تزيد عن 20 مليار دولار، علماً أن المصرف كان يملك أكثر لكن هناك انفاق حصل على استيراد المواد الأولية ودفع ديون ومصاريف على الدولة وهذا الموضوع يشكل 863 دولار للقطاع الخاص لإراحة اللبنانيين في البنزين والمازوت والأدوية و843 مليون دولار للفيول وغير أمور، وأقرضنا المصارف ما يساوي 8 مليار دولار والفرق في الميزانية هو اليوروبوند".
وأضاف، "كما ساهم مصرف لبنان بتخفيض دين الدولة في مؤتمر باريس 2 ونحن أخذنا واستعملنا فروقات الذهب لتخفيف الدين، وكل هذه الأوراق تم تسليمها إلى الحكومة ليعلم الجميع ما يحصل في مصرف لبنان".
وفيما يخص تمويل الدولة، اشار سلامة الى ان "التمويل أخذ شكلاً بأن يصبح لدينا سندات بـ5 مليار يوروبوند وحساب مكشوف، دفعنا بالدولار بقيمة 16 مليار دولار عن الدولة على امل اعادته، وقد ساهمنا بتخفيض كلفة الدين من خلال اقراض الدولة بفوائد ادنى من السوق تصل احيانا الى 1% لكن في الوقت نفسه لدينا مهمة اخرى وهي ان نبقى قادرين على تأمين التمويل للقطاع الخاص بفوائد مقبولة ما يخلق خسائر على مصرف لبنان".
وذكّر بأن "لبنان يعيش بأزمات متتالية منها سياسية ومنها له علاقة بتطور سلبي بميزانيات الدولة"، واوضح بأن "معدل الفوائد على الودائع بالليرة هي 10.15% وعلى الدولار 5.6%، وما نقوم به لعدم خلق تضخم والأداء للمصرف المركزي هدفه توقيف العجز والفوائد كانت تنخفض في السنوات الأخيرة. الفوائد المرتفعة والهندسات المالية التي تعتبر مؤشرات سلبية بالفعل أكلافها بالنسبة للفوائد في مصرف لبنان مقبولة وكنا مضطرين للهندسات المالية للحصول على وقت كي لا ينهار لبنان وكنا نريد اعطاء وقت للدولة للوصول إلى مؤتمر سيدر".
ولفت الى ان "مصرف لبنان وزع أرباحاً على الدولة وكان دوره مهماً في الاستقرار التمويلي في البلاد، وعجز الموازنة في 5 سنوات كان 25 مليار دولار ومجموع العجز هو 81 مليار دولار في لبنان هي الفجوة وليس حسابات مصرف لبنان واقتصاد لبنان بحاجة إلى 16 مليار و200 مليون دولار ليستمر ويفيد الاقتصاد، وقد عمل مصرف لبنان على ايجاد الدولار لان اقتصادنا "مدولر"، فمن ناحية هناك تمويل الدولة وهناك تمويل الحساب الجاري، ومن ناحية التدخل في السوق للتمكن من استقرار الليرة اللبنانية".
اضاف سلامة "نحن كمصرف لبنان مقتنعون بأهمية استقرار سعر الصرف، ونجد اللعب بهذا السعر كيف أثر على قدرة الناس الشرائية. هناك من صرف الأموال وليس مصرف لبنان، هناك دولة ومؤسسات دستورية عليها أن تكشف طرق الإنفاق. وبالتالي أن يحملوا حاكم مصرف لبنان مسؤولية التمويل ومراقبة التمويل هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة على مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان".
وتابع، "من ناحية أخرى ان لم نمول الدولة كيف تؤمن الكهرباء والمعاشات في لبنان والخدمات أيضاً؟ في العالم كله أي مصرف مركزي لم يموّل دولته أو ترك دولته تفلس وتتعثر في مصارفيها ونحن لسنا وحيدين من مول الدولة، بل المؤتمرات الدولية وكل ذلك كان وسط وعود بالاصلاح من الدولة لم تترجم لأسباب سياسية".