وجهت حملة “الدفاع عن المودعين” رسالة إلى بنك بيبلوس جاء فيها:”عطفا على ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من مستندات يطلب مصرفكم الى المودعين توقيعها،
وحيث أن هذه المستندات تتعلق بتطبيق التعميم الأساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم 148 تاريخ 3\4\2020،

وحيث أنّنا كحملة دفاع عن المودعين قد أعلنا سابقا موقفنا الواضح من عدم قانونية هذه التعاميم والى النتائج الكارثية التي سوف تؤدي اليها،
وحيث أنه وانفاذا لهذا التعميم غير القانوني أصلا فوجئنا بمستندات تطلب المصارف من المودعين توقيعها، ومنها مصرفكم
وحيث انه وعلى سبيل المثال، فقد تضمن المستند المذكور البند التالي:
“اقفال الحسابات اذا ارتأى مصرفكم ذلك وفقا لاستنسابه المطلق”
وكما تضمن في خاتمته رفع المسؤولية عن المصرف مع تعهد “بالتوقيع على أية مستندات اضافية قد يطلبها مصرفكم في وقت لاحق”.

حيث أنّ هذه البنود مخالفة أولا للقوانين المرعية الاجراء، وكما أنها مخالفة لتعميم مصرف لبنان بحد ذاته، وأهمها أنها مخالفة للضمير وللأخلاق، بحيث أنها تمرر بنود لغاية في نفس يعقوب عبر تعاميم صادرة عن مصرف لبنان لا تحتاج ولا تفرض التوقيع على أي مستند، كما وأنّ هنالك مصارف تجارية عاملة في لبنان لم تفرض مثل هذه التواقيع، ما يجعلنا نخشى من الغاية التي تقف خلف هذه المستندات،
وحيث أن هذه الكتب أيضا تتضمن ابراء ذمة على اجراءات مخالفة للقانون، وتريد المصارف أن تنتزعها عنوة من المودعين،
وحيث أن الكتب المذكورة أيضا تتضمن الموافقة على الحدود المعتمدة لدى المصرف وأي تعميم آخر، ما يعني محاولة انتزاع موافقة الناس على عدم سحب ايداعاتهم الا “بالتقطير” بشكل غير قانوني وغير أخلاقي مستحكمين بأوضاع الناس المالية ومستغلين شتى الظروف التي انهالت على الناس دون أي شفقة أو رحمة،
وحيث أن الناس لم تفرض هذه التعاميم، بل فرضت عليها، فكيف للمصارف ومنها ومصرفكم، أن تفرض بوقاحة التوقيع على هذه المستندات.
وحيث أنه لو عادت للناس، فلتعطوها حقوقها ولا تلزموها بتواقيع على تعهدات وكتب غير قانونية،
لذلك،
فاننا كحملة دفاع عن المودعين نرفض رفضا قاطعاً الزام المودعين على التوقيع على مثل هذه المستندات، وننذركم لا وبل نحذركم من مغبة المضي بهذا النهج غير القانوني والاحتيالي، مستغلين أوضاع وظروف الناس الاستثنائية والمعيشية.
وعليه، ندعوكم أن تبادروا فورا وبدون ابطاء الى سحب هذه المستندات من التداول، تحت طائلة اللجوء الى المراجع الادارية والرسمية والقضائية لوضعكم عند حدكم، مع العلم أنه في حال التمادي سوف نلجأ الى الاعتصام السلمي داخل فروعكم الى حين امتثالكم للقوانين المرعية الاجراء”.