بالجملة”.. صرّافون مع دولاراتهم وراء القضبان

متابعةً لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، أوقفت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في بيروت، الحازميّة، شتورا، النبطيّة ، الضنيّة، بنت جبيل، مرجعيون وسبلين كلاًّ من اللبنانيّين (م.ف.ز) و (ن.ف.ز) يملكان محلاًّ للصرافة، يقومان بشراء الدولار الأميركي حسب السعر المحدّد من نقابة الصرّافين ويمتنعان عن بيعه بحجّة عدم توفّره، بتفتيش محلّهما بناءً لاشارة المدّعي العام المالي عُثِر على مبلغ 5 الاف و 194 دولار أميركي، 72 مليون و617 ألف ليرة لبنانية، 18 ألف و290 يورو إضافةً إلى عملات أجنبيّة مُختلِفة”.

كما أفادت مديرية الأمن العام أنه تم توقيف “(ع.إ.ق)، (غ.خ.ع)،(ع.ش.ر)،(م.ع.ع)،(ب.ق.ك)،(ع.ص.ط) يعمل في مجال تجارة الأحذية، (أ.ز.ش)،(م.ن.ع) يملك محلاً لبيع الألبسة، (ر.ج.ط) يملك محلاً لبيع الهواتف، (ق.م.ش) و (ع.ح.ز). والسوريّين (م.م.أ.ش)، (م.ع.ع) و (ه.ص.م). وجميعهم يقومون بأعمال الصرافة دون ترخيص ودون التقيّد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدّد من نقابة الصرافين وضُبِط بحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها”.

وأعلن الأمن العام أنه “بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم جميعاً وإحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية وختم المحل بالشمع الأحمر”.

وفي وقت سابق، أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ عن بدء العمل بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على ​الليرة اللبنانية​ مقابل ​الدولار.

وقالت: “يمكن للمواطنين والمؤسسات الابلاغ عن اي تلاعب بسعر الصرف الرسمي للدولار الذي يحدد يومياً من قبل ​نقابة الصرافين​ عبر الاتصال على الارقام : 384248/01 – 384247/01”.