مئات محاضر الضبط في يوم واحد، وزير الداخلية يشير الى قرارات جديدة منها 'الاخضاع بالأمن العام'.... فماذا يعني ذلك للمقيمين وبالأخص للوافدين المخالفين؟ اليكم التفاصيل

قال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ"الجمهورية"، انّ "وزارة الداخلية انتقلت الى مرحلة الحزم والحسم في التعامل مع المخالفين لقواعد الوقاية الصحية والسلامة العامة، في مواجهة كورونا، بعد تفشي الفيروس على نطاق واسع في الأيام الأخيرة.وكشف فهمي، انّه تمّ امس الأول تنظيم 1117 محضر ضبط في حق أشخاص لا يرتدون الكمامات ومؤسسات لم تتقيّد بالشروط الصحية الضرورية. واوضح "انّ العقوبة لن تقتصر على الغرامات المالية بل ستتمّ أيضاً الإحالة الى القضاء"، ملوّحاً بإمكان تطبيق إجراء "الإخضاع في الأمن العام" في حق كل مقيم لا يرتدي القمامة وكل وافد لا يتقيّد بالتعليمات او يضلّل الدولة من خلال إعطاء رقم هاتفي او عنوان سكن خاطئ"، موضحاً انّ "الإخضاع" يعني منع المخالف حتى إشعار آخر من الاستحصال على جواز السفر او المعاملة العائدة إلى العاملة المنزلية او حتى بطاقة الهوية".ودعا فهمي كل مواطن الى "اعتماد الرقابة الذاتية والتحسس بالمسؤولية في مواجهة تمدّد وباء كورورنا"، مشدّداً على "أهمية استخدام الكمامة التي تساهم في تخفيف الخطر بنسبة 90 في المئة، كما يؤكّد الخبراء من أصحاب الاختصاص".

وفي حديثٍ امس عبر قناة "الجديد"، أعلن فهمي أنّه "حتى الآن الإقفال التام للبلد مستبعد"، كاشفاً أنه "لا حديث عن العودة إلى نظام المفرد والمزودج".وأكد وزير الداخلية أنّه "لا تسكير للمطار ولكن هناك نقاش لتخفيض عدد الوافدين"، معلناً أنه "الإثنين هناك اجتماع عند الواحدة ظهراً بشأن كورونا والتدابير ستكون قاسية". وقال: "سيكون هناك قساوة بتطبيق التعليمات التي سوف تصدر غداً".وأضاف: "سيتم تطبيق المادة 604 من قانون العقوبات والتي تنص على السجن 6 أشهر، وإذا تقصد أحد المصابين إيذاء الغير ونقل العدوى تكون العقوبة السجن من سنة حتى ثلاث سنوات. كذلك، سوف يتم تطبيق "الإخضاع" من قبل مديرية الأمن العام بخصوص من يعطي معلومات خاطئة من الوافدين والإخضاع يعني الاستدعاء وسحب الجواز ومنع السفر".إلى ذلك، قال فهمي أنه "بناء على استشارة الأطباء، قررنا وقف الأركيلة نهائياً في المطاعم والمقاهي"، مشيراً إلى أن "الأعراس سوف تكون ممنوعة".