كتبت "الأخبار":
نادراً ما يلحظ المتسوّقون مواد استهلاكية أو غذائية من تلك المشمولة بالسلة المدعومة على سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار. حجة أن التجّار يريدون تصريف السلع التي اشتروها على سعر السوق قبل الشروع بشراء وبيع المنتجات المدعومة لم تعُد تجدي نفعاً. فبعد ثلاثة أشهر لم يتغيّر المشهد. أصناف لا تتعدى عدد أصابع اليدين (أبرزها بعض أنواع التونا، العدس الأصفر، الأرز المصري، زيت دوّار الشمس) هي التي يمكن ملاحظتها في المتاجر، وغالباً ما تكون ممهورة بعبارة «سلعة مدعومة». بعض الشركات يذهب إلى اعتبار الدعم عرضاً ترويجياً، فتمهر منتجاتها بعبارة «وصل الدعم». غالبية السلع الأخرى أسعارها تحلّق على سعر السوق.
عند التدقيق، تبيّن أن وزارة الاقتصاد لم ترفض أي طلب مستوفٍ للشروط، بل على العكس، وافقت على كل الطلبات، وحوّلت أصحابها إلى المصارف التي يتعاملون معها لفتح الاعتماد. هناك يتّضح أن فتح أي اعتماد على سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار مشروط بتأمين الأموال نقداً، حتى لو كان التاجر أو المستورد يملك الأموال المطلوبة في حسابه المصرفي. تتعامل المصارف مع أموال الناس على أنها ملكها، فلا تتردّد في طلب أموال طازجة من الزبون. تلك فكرة ابتدعها المجلس المركزي لمصرف لبنان ظنّاً منه أنه بذلك يتمكّن من سحب الأموال الموجودة خارج النظام المصرفي، حتى لو كانت بالليرة اللبنانية. هذا يعني أن التاجر الذي يريد استيراد بضاعة بمليون دولار يحتاج إلى تأمين ٤ مليارات ليرة نقداً!
بالنتيجة، لم يتمكن أغلب التجار من الاستفادة من الدعم المعروض، واقتصر الأمر على استفادة بعض التجار الكبار القادرين على تأمين مبالغ كبيرة من النقد.
وعليه، فإنّ التوقعات بانخفاض أسعار سلة واسعة من السلة الغذائية لم يتحقّق منها سوى ٦ في المئة. فلم يُصرف على هذه السلة سوى ١٢٠ مليون دولار خلال ثلاثة أشهر، في حين أن مصرف لبنان خصص ٢١٠ ملايين دولار لها شهرياً.
ببساطة أعطى مصرف لبنان بيد وحجب بيد. بشّر الناس بانخفاض أسعار السلة الغذائية التي تضم نحو ٣٠٠ سلعة، ومنع التجار من استعمال أموالهم المحجوزة في المصارف، لدفع ثمن هذه السلع!
الأخبار
