البيض «مقطوع»... إلى أن ترفع وزارتَي الاقتصاد والزراعة سعر الكرتونة إلى 15000 ليرة!

حتى مساء أمس، كانت «المُفاوضات» بين أصحاب مزارع الدواجن ووزارتَي الاقتصاد والزراعة تُشير إلى توجّه جدّي نحو إعادة النظر في تسعيرة كرتونة البيض التي حددت الأسبوع الماضي بـ 12500 ليرة ورفعها إلى 15000 ليرة، بعدما انقطع البيض من الأسواق، بسبب رفض المزارع تسليم التجار وفق السعر الذي حُدّد من جهة، وتمنّع التجار من جهة أخرى عن البيع في انتظار رفع السعر.

نحو ألف من أصحاب المزارع رأوا في التسعيرة إجحافاً بحقّهم في ظلّ عدم تمكّن غالبيّتهم من الحصول على العلف واللقاحات المدعومة من قبل مصرف لبنان، وعدم الأخذ في الاعتبار الكلفة الجديدة التي ترافق مراحل إنتاج البيض. إذ صبّت آليّة الدعم المعتمدة في مصلحة كبار التجار الذين يستوردون العلف واللقاحات، ممّن يملكون القدرة على فتح حسابات مصرفية، فضلاً عن بعض المزارع الضخمة والكبيرة، فيما لم يتمكّن صغار المزارعين من الحصول على الكميات اللازمة من اللقاحات والعلف وبقية اللوازم المطلوبة للإنتاج. وهذا ما يُفسّر، مثلاً، استمرار مؤسسة «هوا تشيكن»، دون غيرها من المزارع والمؤسسات، في توزيع البيض على محال السوبرماركت، «لأنها تحصل على العلف واللقاح المدعومين، وبالتالي فإن تسعيرة الـ 12500 ليرة تناسبها»، وفق مصادر في وزارة الاقتصاد.
وبحسب مدير المبيعات أنطونيو الهوا، فإنّ كل المزارع تمنّعت عن تسليم إنتاجها «باستثناء مؤسّستنا. كنّا وما زلنا نسلّم ألف صندوق بيض يومياً، لكنّنا لا نستطيع إجبار الدجاجة على تكثيف إنتاجها اليومي لأن هناك نقصاً في السوق»!
رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجة أوضح لـ«الأخبار» أن «تدخّل وزارة الاقتصاد في تسعيرة البيض بهذا الشكل ليس صائباً»، إذ إن «تسعير البيض يختلف، مثلاً، عن آليّة تسعير السُكّر والرز وغيرهما من المواد الغذائية، لأنه يتطلب مراعاة الكلفة التي يتكبّدها المُزارع والتي تختلف يومياً في ظل الوضع الراهن للدولار».

الدعم صبّ في مصلحة المزارع والشركات الكبرى
وأكد أن تحديد التسعيرة وآليّات الدعم التي أعلن عنها «صبّت في مصلحة التجار الكبار وليس المزارعين»، مُشيراً إلى أنّ السوق كفيل بأن يعيد بنفسه التسعير بعد استئناف الإنتاج الذي تعرّض لمشاكل عدة منذ أشهر.
وكانت أسعار البيض قد بدأت بالارتفاع منذ آب الماضي نتيجة تراجع الإنتاج بسبب أزمة العلف المُستورد. الجدير ذكره أن تحديد تسعيرة الـ 12500 ليرة تمّ بقرار مُشترك من وزارتَي الزراعة والاقتصاد اللتين احتسبتا الكلفة استناداً الى أسعار العلف واللوازم المدعومة، قبل أن تعلو صرخة المزارعين الذين قرّروا الامتناع عن تسليم منتجهم، فيما أخفى التجار مخزونهم الى حين رفع السعر، ما أدّى إلى أزمة نقص في البيض.


المصدر الأخبار