تؤكد مصادر معنية بعملية التأليف أن لواشنطن الدور الأساس في التعطيل. تنقل هذه المصادر عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «لا حكومة في بيروت يتمثّل فيها حزب الله… ومن يُقدم على ذلك ستكون العقوبات في انتظاره». هذا، بوضوح، ما قاله بومبيو للسفيرة الأميركية في باريس جايمي ماكورت، في حضور لبنانيين، على مائدة عشاء ليل 14 الجاري، أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية. ماكورت نفسها، في اليوم التالي، بحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار»، أبلغت الرسالة إلى عديدين، وبينهم لبنانيون، بما يكفل وصولها الى بيروت بشكل جلي: «تمثيل حزب الله في الحكومة الجديدة ممنوع، وسنعاقب كل من يتعاون مع الحزب… وانتظروا لائحة عقوبات جديدة قبل عيد الميلاد».
بحسب المصادر، القرار الأميركي بدا حاسماً وغير قابل للنقاش، حتى إن لبنان وأزمته كانا موضع بحث مقتضب جداً أثناء لقاء بومبيو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه في اليوم التالي، إلى حد أن المساعي الفرنسية اقتصرت على المطالبة بإرجاء إصدار عقوبات جديدة، مع إدراك باريس أن الإدارة الراحلة «مسكّرة» على أي بحث قد يقود الى تليين موقفها بما يكفل فتح كوّة في الجدار المسدود تسمح بنفاذ المبادرة الفرنسية.

وعليه، تقول المصادر، يبدو الرئيس المكلّف في وضع لا يُحسد عليه، وهو واقع بين حدَّي الانتظار حتى رحيل إدارة ترامب، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات انهيار في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية ومزيد من انهيار سعر صرف الليرة يومياً، وبين الاعتذار عن عدم التأليف. وكلا الخيارين مُرّ للرجل الذي كان ينتظر العودة الى السرايا الحكومية بفارغ الصبر، ويحاول التحايل عليهما بالتصويب على «عناد» التيار الوطني الحر ورئيسه، متهماً الأخير بالتعطيل والعرقلة، علماً بأن زواراً للحريري نقلوا عنه أخيراً أنه بدأ يشعر بعمق المأزق، وأنه «لو كان يعلم لما قبِل بالأمر من أساسه»، مع إدراكه لعجزه عن الوقوف في وجه الإدارة الأميركية، وإدراكه في الوقت نفسه استحالة إمكان تخطّي فريق لبناني أساسي في تأليف الحكومة.
أمام هذه الصورة، فإن الحديث عن تفعيل عمل الحكومة المستقيلة بدأ يتردد على اعتبار أنه الحل الوحيد لمواجهة تأخر التأليف. ولذلك، ثمة أفكار بدأ التداول بها عن احتمال عودة الوزراء إلى مزاولة عملهم بشكل أكثر فاعلية، وصولاً إلى احتمال عودة الحكومة إلى الاجتماع. وفيما تدعم فتاوى دستورية عديدة هذا التوجّه، فإن مصادر المستقبل تؤكد أن أي اجتماع أو تفعيل لعمل الحكومة هو مخالف للدستور، الذي يشير إلى «تصريف أعمال بالمعنى الضيق».


المصدر الأخبار