ماركات جديدة من المنتجات الغذائية غزت الأسواق اللبنانية في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار ونسبة الفقر في لبنان، ومنتجات كانت في الماضي لا تفارق رفوف المحال والسوبرماركت، اليوم من اعتاد عليها يتوجب عليه البحث عنها، لاسيما البعض من منتجات شركة نستله وبالتحديد "الكافي مايت" الذي اختفى فجأة. علامات استفهام يطرحها المواطنون عما إن كان ذلك مجرد نقص في المنتجات أو أنها لن تعاود الدخول إلى لبنان؟ وفيما إن كان عليهم التأقلم مع الماركات الجديدة، لا سيما أنها أرخص؟
نقص في الأصناف وبدائل بعيدة عن الجودة

أحد أصحاب محل السمانة، أكد لـ"النهار" أن "أصناف المنتجات الغذائية لم تفقد من السوق، بل إن ما يحصل هو تخفيض كميتها، إلى حد أنها لم تعد تكفي الطلب عليها، وعلى رأسها البيض، الذي ارتفع سعره من 6000 ليرة إلى 12000 مع العلم أنه مدعوم، أما اليوم فتكلفنا الكرتونة منه 16000 ليرة، وكذلك الزيت سعة 5 ليترات حيث يجري إخفاؤه من قبل التجار بسبب توقف الدعم لرفع سعره في المرحلة المقبلة". وأضاف: "بعد أن كان حليب الكليو مدعوماً من عدة أشهر على سعر 4500 ليرة، اليوم مدعوم على سعر 8500 ليرة، كذلك حليب كانديا كان مدعوماً وعاد سعره وارتفع، وجبنة الكيري تفقد أحياناً، وعند توفرها يكون سعرها ناراً". وعن الماركات التي طرحت حديثاً في السوق أجاب "ليتها ما تكون بديار أحد، فهي لا تؤكل كمرتديلا هنية على سبيل المثال التي أبعد ما تكون عن الهناء". وعما إن كان عليها طلب أجاب: "نعم كون دخل المواطنين لا يسمح بشراء الماركات الجيدة، لذلك يبحث عن الأصناف الأرخص، لم يعد يبالي بالجودة بل بالسعر"، مشيراً إلى أن "بعض الماركات لم أعد أدخلها إلى المحل بسبب سعرها المرتفع كطحينة اليمن، لذلك استبدلتها بأخرى أرخص". وعن كيفية استدلاله على الأصناف الجديدة قال: "إما أن يعرض علي الموزع أو عندما أقصد التاجر يضعها في المستودع تحت مسمى البديل وأغلبها منتجات سورية ومنها ما هو تركي الصنع".

أسباب نقص منتجات "نستله"

من جانبه، أكد المدير العام لشركة نستله في لبنان نعمة الله يونس لـ"النهار" رداً على سؤال حول منتجات الشركة التي فقدت من الأسواق بالقول": "منتجاتنا الأساسية متوفرة في السوق، ونواصل العمل جنبًا إلى جنب مع التجّار والسلطات المحلية لضمان توفير كل المنتجات وأهمّها المياه والحليب وأغذية الأطفال". شارحاً: "تواجه بعض المنتجات نقصًا في لبنان لثلاثة أسباب: أولها الإقدام على التخزين من قبل المستهلكين الذي يسبق دائمًا الحجر المتعلق بفيروس كورونا، ثانياً "نستله" نجحت في إعادة توجيه وتغيير الشحنات في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، الذي أثر على توفر المنتجات في السوق بسبب تمديد الفترة اللازمة للتسليم من المصانع من الخارج إلى لبنان، وثالثاً الوضع الاقتصادي السائد والتحديات الإدارية العامة في لبنان التي تؤثر على جميع القطاعات سواء كانت متعلقة بالاستيراد أو التصنيع المحلي".

استمرار تأمين المنتجات

وفي ما إن كنا سنشهد خلال الأيام المقبلة فقدان المزيد من المنتجات أو أنه سيتم تأمينها، أجاب يونس "نحن نجدد مخزوننا بأسرع ما يمكن، في سياق التحديات التي نواجهها حاليًا. يعمل الجميع في الشركة على تحقيق ذلك في أقرب وقت". وبعد أن رفعت الشركة أسعار منتجاتها هل سيتم تخفيض الأسعار في ما لو تراجع سعر صرف الدولار؟ قال "جميع أسعار منتجات "نستله" مبنية على سعر 3800 ليرة لبنانية/ دولار أميركي. ونأمل أن يتحسن سعر صرف الليرة اللبنانية كي نتمكن من تخفيض أسعارنا مجدداً". وعن مصير منتجات "نستلة" فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه أو فيما لو ارتفع سعر صرف الدولار أكثر؟ علّق يونس: "سنستمرّ في تقديم منتجاتنا المحبوبة في السوق اللبناني كما نقوم بتطوير محفظة منتجات موسعة بأسعار مدروسة للبنان، والتي ستكون في السوق في أقرب وقت ممكن من أجل تلبية احتياجات جميع المستهلكين اللبنانيين". وختم: "كان لبنان موطنًا لأول عملية استيراد لشركة "نستله" في الشرق الأوسط في عام 1934. وبعد أكثر من 85 عامًا، تدير الشركة اليوم مصنعين للمياه وتوظف أكثر من 600 من المواهب المحلية في مجالات المبيعات والتسويق والتوزيع. تغلبت "نستله" دائمًا على التحديات الماضية في لبنان، ونحن هنا لنب".

نقص وليس انقطاعاً

كما أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ"النهار" أن لبنان يشهد نقصاً في أصناف بعض المنتجات الغذائية وليس انقطاعاً، والسبب يعود كما قال إلى أن "هناك العديد من الاصناف لم تعد تحظى بطلب المواطنين بسبب سعرها المرتفع، ولا يجب أن نخشى انقطاع أي من الأصناف من الأسواق، وأي صنف سينقص يتم إيجاد البديل له، بغض النظر إن كان هذا البديل أفضل ام لا". وشرح: "في ظل الوضع الاقتصادي وعدم تحسن القدرة الشرائية سيتجه بعض المواطنين إلى البحث عن أصناف أرخص". وعن الأصناف الجديدة التي لم نعتد رؤيتها سابقاً؟ علّق: "ما يهم أن تكون ضمن المواصفات التي حددتها وزارة الاقتصاد وليبنور، وهنا عمل لجنة الرقابة والوزارة". وأكد أنه "إذا كان الصنف أرخص لا يعني أن نوعيته غير جيدة، إلا أن المواطنين اعتادوا على ماركة معينة فأصبح لديهم ثقة بجودتها، وعند دخول أصناف جديدة إلى الأسواق قد يكون بعضها نوعيته جيدة والبعض الآخر لا، لذلك على المستورد أن يكون لديه ضمير ويستورد بضاعة جيدة باستمرار لا أن يكتفي بذلك لمرة واح".

وختم: " دعونا في عدة مناسبات إلى ضرورة وصول الدعم إلى المواطن مباشرة، والأهم أن تتخذ الحكومة قرارات تقود لبنان إلى مكان أفضل، كون الوضع سيئاً جداً".

المصدر : جريدة النهار