هل هي مؤسسة تربوية أم دكانة؟
هل هي جامعة أم مفرّقة؟
هل هي لبنانية أم طائفية؟
ثلاثة أسئلة كافية لتكون الجواب الشافي عن حال الجامعة اللبنانية في الوضع الراهن.

نبدأ المخالفات الهيكلية بالهرم الإداري حيث قبل رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب بتغييب دور رئيسة المصلحة الإدارية المشتركة وهو موقع مخصص للمسيحيين على حساب إعطاء الدور لأمينة سر رئيسة الجامعة وهو منصب للطائفة الشيعية.

دور هذه المصلحة أساسي وجوهري لتأمين التوازن والمراقبة ضمن الإدارة المركزية.

بوصلة الفوضى لا تتوقف هنا، بل تكمل طريقها في إدارة الجامعة، إذ واحد إلى اثني عشر مديرا هم فقط من المسيحيين من أصل 45 مديرا، بالإضافة إلى تعيين مدير للحقوق الفرنسية دكتور من الطائفة الشيعية، وتعيين مدير الفرع الرابع العلوم الإجتماعية دكتور سني بدلا من دكتور من الطائفة الكاثوليكية، وتعيين حصة من المسيحيين في تعيينات مديري فروع المناطق كما حصل في الشمال حيث تعين مديران مسيحيان من أصل ثمانية، من دون تهميش حجم مضايقة العمداء والمدراء المسيحيين في حال لم يوافقوا الرئيس في مواقفه.

الغبن الطائفي وخصوصا بحق المسيحيين في الجامعة اللبنانية وصل إلى تقليص عدد رؤساء الدوائر في الإدارة المركزية من 23 إلى سبعة فقط، واستبدال منسقة لجنة الشؤون الخارجية دكتورة ندى شباط بالدكتورة زينب سعد، وأيضا منسقة لجنة المعلوماتية دكتورة كارول باسيل بلجنة غالبية أعضائها من الطوائف المسلمة، فضلا عن استبدال محامي الجامعة وهو مسيحي بمحام آخر مسلم، و استبدال مدير المكتب الطبي المسيحي بآخر مسلم.

الخلل الفاضح في أعداد المدرِّبين يتمثل بأن المسيحيين يشكلون فقط 25 في المئة، وهنا بصمات رئيس الجامعة لأنه وحده المكلف بتعيينهم.
كما تجري في الجامعة اللبنانية محاولة لوضع اليد على صندوق تعاضد الموظفين والضغط على تبني شركة تأمين خاصة برئيس الجامعة.

من الهيئة البشرية إلى البنى التحتية في الجامعة اللبنانية حيث يسعى الرئيس فؤاد أيوب لنقل مباني الجامعة اللبنانية المستأجرة في مناطق المسيحيين إلى مجمع الحدث بحجج واهية وذلك من أجل إضعاف الوجود المسيحي أساتذة وموظفين وطلاب.
أصر أيوب على ترك مبنى سن الفيل حيث مركز المعلوماتية القانونية والمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم الإقتصادية والإدارية رغم أن الجامعة دفعت 500 ألف دولار لتأهيله منذ ثلاث سنوات ولم يتراجع عن موقفه إلا بعد تدخل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وألغى إيجار مبنى الفرع الثاني للإعلام في الفنار، ولولا أنه خسر دعوى إيجار مبنى المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية في حرش تابت في سن الفيل، لكان استكمل الخطوة بالتأكيد، من دون غض الطرف عن الإمتناع عن ترميم مبنى Green Hill المنصورية رغم وجود مناقصة معدة له.

بالإضافة إلى كل ما سبق، هناك رفض للموافقة على استئجار مبنى في منطقة المتحف لمصلحة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية ومركز المعلوماتية القانونية، رغم وجود مباني مستأجرة في مناطق ذات أغلبية مسلمة وهي شاغرة كبناء الروشة التي تضم عشر طبقات، ومحاولة التخلي عن مبنى كالوت في بدارو.

ننتقل إلى المعاهد العليا للدكتوراه التي تشهد هيمنة أحزاب الطائفة الشيعية بما يفوق 70 في المئة من أعداد الطلاب المقبولين والمتخرجين، وأعداد المتخرجين تطرح المشكلة في قرار التفرغ في الجامعة علما أن هناك ملاحظات بشأن مستوى المتخرجين، مثلا: في معهد الدكتوراه للآداب والعلوم الإنسانية يتقدم 2227 طالب لنيل شهادة الدكتوراه، فضلا عن هيمنة أحزاب الطائفة الشيعية على الفرق البحثية في المعهد العالي للدكتوراه، ما يؤثر على اختيار طلاب الدكتوراه من لون واحد.

النائب في كتلة الكتائب الياس حنكش طرح برفقة الوزير السابق إيلي ماروني هذه العناوين مع رئيس الجامعة فؤاد أيوب بهدف مناقشة أهمية الحفاظ على هوية الجامعة اللبنانية وضرورة تأمين التوازن كرمز للعيش المشترك، فتكون الجامعة غنى وليس نقمة.

وطالب حنكش بثلاثة أمور أولها الإستفادة من أموال سيدر المخصصة للجامعة اللبنانية لبناء مجمع زحلة الجامعي، وإرساء التوازنات في الجامعة اللبنانية، واستكمال العمل في مجمع بيار الجميل.

وبعد اللقاء، أمهل رجلا الكتائب رئيس الجامعة وقتا لدراسة ما يحصل…

وبانتظار إجراءات جديدة من أيوب … الجامعة اللبنانية تطلب الإستغاثة ليتنفس الصعداء!

الكلمة أونلاين