ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة، اجتماع هيئة مكتب المجلس في حضور النواب: مروان حمادة، ميشال موسى، الان عون، واغوب بقرادونيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى.

وبعد الاجتماع قال حمادة: “كالعادة كانت جلسة سلسة مع دولة الرئيس بري تطرقنا فيها الى المشاريع واقتراحات القوانين التي ستكون مدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية يوم الاربعاء، والتي دعا اليها دولته. طبعا عدد مشاريع القوانين قليلة لكنها مهمة، منها مشروع ينتظر ان تبته لجنة الاشغال يوم الاثنين هو المشروع المتمم لخطة الكهرباء. هناك ايضا مشروع المحميات وهو مهم جدا، وبروتوكولات مع الاتحاد الاوروبي وأمور تتعلق بالتنوع البيولوجي. وبين اقتراحات القوانين، ما تيسر منها خلال الجلسة في ضوء مناخ النواب وتلقفهم لهذه الاقتراحات نتصرف، ومنها اقتراح قانون يعيد فتح المهل بالنسبة الى الترشيح للمجلس الدستوري، لأن إحدى الطوائف لم يعد لديها إلا مرشح واحد باعتبار أن المرشح الثاني أصبح وزيرا للعدل. سنعيد فتح المهل لشهر، وسيطرح الاقتراح على مجلس النواب والزملاء. كذلك هناك مشاريع تتعلق بالبيئة وبعض التعديلات، وأعتقد ان كل ما يتداخل مع امور ستبتها الموازنة العامة، وكما فهمنا من دولة الرئيس بري ان هناك تقدما مهما لبحثها بين الكتل السياسية، واجتماعات اضافية ستعقد. وطبعا هناك قرارات موجعة لكنها قرارات نتمنى، وسنعمل على ان تكون عادلة ونافعة، بمعنى انها توفر على لبنان أي أزمة اقتصادية. إن شاء الله تكون كل الجلسات مثل هذه الجلسة، سريعة وايجابية في مجلس الوزراء ومجلس النواب”.

سئل: بالنسبة الى مشروع قانون 88، هل تتوقع ان تنتهي منه اللجنة ويعرض نهار الاربعاء على الجلسة؟
أجاب: “أتصور ان العجلة ستفرض على لجنة الاشغال ان تتطرق اليه ساعة او اثنتين او ما يحتاج اليه من وقت، وتنتهي منه، لأن هناك ملاحظات عليه ويحتاج الى “شدشدة”. ولكن علينا ألا ننسى ان هذا المشروع هو جزء من خطة الكهرباء، ونريد ان يكون فكرة من ضمن الفكرة التي تهدف اليها خطة الكهرباء والتي هي التوفير والرقابة والشفافية. وما سمعناه من الرئيس بري في موضوع الهدر أننا نستطيع ان نوفر في السنة الاولى على الاقل 250 مليون دولار إذا جرى تنفيذ دقيق للجباية ولمعالجة الهدر التقني والاداري”.

سئل: كان في جلسة الاسئلة والاجوبة حوار ايجابي ولم يحصل تشنج، هل يرى الرئيس بري ان هذا سينعكس في الجلسة التشريعية؟
اجاب: “علينا الا ننسى ان الاسئلة التي وردت في هذه الجلسة وجهت الى الحكومة السابقة، وهناك جزء كبير من الوزراء لا علاقة لهم بهذه الاسئلة وغير ملمين بها، واعتقد ان الجلسات التالية ستكون أكثر فاعلية”.

وردا على سؤال قال: “هناك اقتراحات قوانين تقدم بها نواب للجلسة التشريعية تتعلق بتوفيرات وتخفيضات وغيرها، وأعتقد أن هذه الاقتراحات سنتركها تأتي في رزمة الموازنة لأن هناك الآن ورشة كبيرة، ولن ندخل اقتراحا من هنا او هناك يعطل العمل الجبار الذي يقوم به معالي وزير المال ومعه كل القوى السياسية والحكومة”.

سئل: متى تصل الموازنة الى المجلس؟
اجاب: “يجب ان تصل قبل ذلك الى الحكومة، وهناك اجتماعات ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة بين القوى السياسية الكبيرى ووزير المال، نتمنى ان تكون سريعة”.