اعلن وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ان "الاسبوع المقبل سنكون امام انعقاد متواصل لجلسات مجلس الوزراء حتى الانتهاء من اقرار الموازنة العامة".
وذكر ان "معظم البنود اقرت اليوم وتم الاتفاق على عقد جلسة مخصصة لدراسة الموازنة يوم الثلاثاء المقبل
وقال: "ناقشنا جدول الاعمال وتم اقرار معظم البنود والاهم اننا اتفقنا على جلسة مخصصة للموازنة الثلثاء صباحا على ان تستكمل بجلسات متتالية اعتبارا من الخميس المقبل".
لافتاً الى ان "المشروع المعدل للموازنة سيوزع اليوم على الوزراء للاستعداد لمناقشته الثلثاء بطلب من الرئيس سعد الحريري".
واكد خليل ان "الشائعات حول ما تتضمنه الموازنة غير صحيح خصوصا حول الرواتب والتقاعد"، لافتاً الى ان "الحريري بذل جهدا بلقاءات ثنائية مع الاطراف والوزراء المعنيين والموضوع ليس مرتبطا بحزب الله تحديدا والتريث كان لتسهيل عمل مجلس الوزراء".
واضاف: "التريث في بحث السلسلة لتصبح واضحة لدى الجميع وعشرات الشائعات تطرح وهي غير صحيحة ولا اساس لها"، لافتاً الى ان "هناك قانون يسمح بالصرف على القاعدة الاثني عشرية وليس هناك أي انفاق يمكن تأجيله وتم اقراره خلال جلسة اليوم".
وكشف وزير المال ان "كل النقاش بسكة الحديد يتعلق بتسعة موظفين يقومون بأعمال اعداد الملفات حول المخالفات التي تقع على السكة"، مؤكداً ان "ليس هناك أي قرارات متعلقة بالتوظيف أو التعيينات، وصدر اليوم قرار يمنع دفع أو تغطية أي عملية سفر على سبيل التسوية".
