لفتت صحيفة "الراي الكويتية" الى أن الساعاتُ الفاصلة عن معاودة مجلس الوزراء اللبناني غداً مناقشةَ ما تبقى من بنود مشروع موازنة 2019 تشكّل ما يشبه "الوقت المستقطع" الفاصل عن حلول "ساعة الحقيقة" في ما خصّ الإجراءات أكثر إثارة لاعتراضاتٍ "سبّاقة" تحاصر المداولات على طاولة الحكومة منذ أيام وتتّخذ شكل إضراباتٍ على مستوى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة شلّتْ مرافق حيوية، وسرعان ما "تَدَحْرَجَتْ" في اتجاهٍ اكتسبَ طابعاً دراماتيكياً مع إعلان نقابة موظّفي مصرف لبنان المركزي الإضراب المفتوح.

وفي حين يسود انطباعٌ بأن ثمة ضغطاً كي يتم الانتهاء من إقرار الموازنة وإحالتها على البرلمان بحلول منتصف الأسبوع المقبل كحدّ أقصى وذلك كي لا يعْلق المشروع "في شِباك" السياسة ومزايداتها وحساباتها ولا سيما تحت وطأة "بقعة زيت" الحركة الاحتجاجية الآخذة في التمدُّد كما الأبعاد الـ "ما فوق" مالية ومحلية التي شكّلها ما اعتُبر "أمر عمليات" أصدره الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بوجوب أن تساهم المصارف في خفض كلفة خدمة الدين العام "بالمبادرة" وإلا "فعلى الحكومة ومجلس النواب أن يتحملوا مسؤولية في هذا الإطار"، فإن أوساطاً سياسية لا تقلّل من أهمية العقبات التي تعترض الجولة الثانية من الجلسات الوزارية المتتالية.

وفي رأي الأوساط أن هذه الجلسات ستضع الإصبع على بنود حارقة فرضت نفسها إشكاليةً في الشارع وتتعلق برواتب القطاع العام بما في ذلك العسكريين ونظام التقاعد والتعويضات والتقديمات الاجتماعية وزيادة الضريبة على الودائع المصرفية وغيرها. وإذا كان "الصوتُ العالي" للاحتجاجاتِ التي عطّلت مرفأ بيروت والضمان الاجتماعي ومؤسسات عامة أخرى ولم يتأخّر في الانضمام اليها أساتذة الجامعة اللبنانية ونادي القضاة معروفاً بخلفياته المطلبية، فإن "انتفاضة" موظّفي مصرف لبنان الذين أعلنوا أمس الإضراب المفتوح، بعدما كانوا نفّذوا الجمعة والسبت (أمس) إضراباً تحذيرياً، اكتسبتْ طابعاً بالغَ الأهمية ليس فقط نظراً الى تبعات هذا التحرّك على القطاع المصرفي ككلّ كما على يوميات اللبنانيين بفعل توقّف المقاصات والعمليات المالية والنقدية، بل أيضاً نظراً الى تَزامُنها مع الهجمة على القطاع المصرفي والتي بلغتْ أوْجها بكلام نصر الله.

وفي رأي مصادر مطّلعة أن من الصعب فصْل الارتجاجات التي طاولتْ مصرف لبنان على تخوم ملف الموازنة عن الاندفاعة غير المألوفة لنصر الله على خطّ إعلان "الأمر لي" في ما يشبه مسارَ الفرْض على القطاع المصرفي اللبناني المساهمة في خفْض أكلاف خدمة الدين العام، وهو ما كانت المصارف ربطتْ إمكان القيام به ببروز جدية لدى الحكومة في إنجاز إصلاحات هيكلية وقطاعية مع رفْضها رفْع ضريبة الفوائد على الودائع من 7 الى 10 في المئة.