تدخل نقاشات الموازنة اليوم في نقاط تفصيلية لم يجر التطرق إليها مثل رفع نسبة الضريبة على فوائد الودائع من 7٪ إلى 10٪، المرفوض من وزراء محسوبين على قوى ذات حضور قوي في الحكومة، فضلا عن تخفيضات الرواتب والأجور والتقديمات للقطاع العام، إضافة إلى التقديمات الملحقة برواتب العسكريين والضباط.

وأشارت مصادر وزارية لـ"اللواء" الى ان "هناك سلسلة قرارات سيلجأ مجلس الوزراء اليها في القسم الأخير من النقاش في مشروع قانون موازنة العام 2019 واوضحت انه لا بد من ان يكون الموقف موحدا داخل المجلس خصوصا في ما يتعلق بقرارات تتخذ للمرة الأولى على صعيد التقشف فضلا عن انه لا يراد ان يظهر الأمر وكأن ثمة من يعترض عند كل تفضيل وثمة من يوافق سريعا".




لذلك أشارت المصادر الى ان "هناك توجها يقضي بأن يسجل كل وزير ملاحظاته ويسعى الى التشاور مع مرجعيته حول بعض الإجراءات خصوصا ان هناك مقترحات ستطرح للمرة الأولى او بشكل مفاجىء".

وكشف مصدر مطلع ان "البحث سيتطرق إلى هذا الموضوع، من زاوية زيادة نسبة رفع الضريبة درجة واحدة على فوائد الودائع المصرفية من 7 إلى 8٪".