بالتفاصيل والأرقام.. إليكم نتجية استفتاء “في حل ونص”

عقد الخبير الإقتصادي الدكتور حسن خليل مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة، أعلن فيه نتيجة الإستفتاء الذي طرحه تحت شعار “في حل ونص”. وكشف أنّ أكثر من مئة ألف مواطن صوّتوا لصالح هذا الإستفتاء وأنّ أربعة ملايين ونصف المليون شاهدوه.

وتحدث خليل عن الواقع الإقتصادي القائم في البلد، فبحث خفايا الموازنة التي تنتجها الحكومة.. مخلصاً مواقفه على النحو الآتي:

– ان كل المرافق العامة تخضع لعملية نهب ممنهجة من قبل اصحاب النفوذ!
– المحاصصة أكلت الدولة وكل مفصل من مفاصلها تسيطر عليه جهة سياسية!
– المستثمر الاجنبي يهرب من لبنان لان استثماره مشروط بشراكة صاحب نفوذ!
– لما لا يتم دمج الفا وتاتش؟ لان خلف كل شركة جهة سياسية تستفيد منها!
– بين 400 و 700 مليون دولار هي خسائر الدولة من مشتقات النفط لانها تستوردها عبر وسطاء.
– مرفأ بيروت جمهورية بحد ذاتها ادارته تقرر كم ستعطي لخزينة الدولة دون أي رقابة.
– قيمة التهرب الضريبي في المرفأ تبلغ سنويا 700 مليون دولار
– اوجيرو اخذت سلفة 550 مليار ليرة في عهد الجراح وحتى الآن لم يعرف اين تم صرفها!
– الدولة تعتمد في استدانتها على اموال الموديعين وهذه سابقة لم تحدث من قبل!
– قسم كبير من الاملاك البحرية تسيطر عليه الاحزاب والسياسيون!
– قيمة الودائع تبلغ 180 مليار دولار، ماذا لو قرر الموديعين سحب اموالهم؟
– في مراجعة لما سُجل في سجلات جمارك الصين من بضائع تم شحنها الى لبنان تبين انها تبلغ ٣ أضعاف ما تم تدوينه في سجلات الجمارك اللبنانية!
– تدخل البلد مجوهرات ولكنها تسجل على أنّها “صرامي”.
– 250 مليار دولار انفقت في لبنان وحتى الآن لا وجود لبنية تحتية
– مجلس المهجرين بعد 30 سنة من انتهاء الحرب يريد 2 مليار دولار لاغلاق الملف.
– 20 مليار دولار انفقت على قطاع الكهرباء وحتى الآن لا كهرباء ولا احد يعلم سرها النووي.
– ايرادات الاتصالات انخفضت في سنة من مليارين الى مليار و300 الف دولار دون معرفة كيف حصل ذلك!
وتساءل خليل كيف يأملون بأن يأتي سياح الى لبنان وبحره تحول الى جورة مجارير؟ بالأمس امرأة أغمي عليها من رائحة نفايات الكوستا برافا.
وأوضح أنّ إجراءات الحكومة ضرورية ولكنها حتما غير كافية والموازنة خالية من اي رؤية اقتصادية. متسائلا كيف يمكن لمن أوصل البلد الى هذه الحالة ان يضع حلولاً؟

وخلص إلى أنّه يوجد وزراء لديهم كفاءة ولكن للأسف القرار الحزبي يأتي قبل ذلك، معتبراً أنّ السلطة موحدة فيما المجتمع المدني مشتت والمسؤولون بلا ضمير والشعب نائم!