بموازاة دراسة الموازنة العامة لإقرارها في مجلس النواب، طُرِحت التساؤلات حول مصير ملف القروض الإسكانية المدعومة من المصارف.
وأوضح رئيس المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، في حديث لموقع mtv، أنّ “الموازنة المطروحة لا تُخصّص أيّ رصيد مالي لصالح القروض الإسكانية باستثناء قيمة الفوائد المصرفية التي بلغت 100 مليار ليرة وفق قانون الدعم السكني الذي أقرّه مجلس النواب”.
أمّا عن الحل المُنتظَر لإغلاق هذا الملف، فيُشير لحود إلى أنّ “القروض المدعومة من مصرف لبنان تحدّدها الحكومة إلاّ أنها ليست مُدرَجة ضمن الموازنة العامة للبلاد”، مُفيداً بأنّه “لا يوجد أرقام جديّة وواضحة حتى الآن”.
وتابع: “نترقّب الإنتقال الى مخرج يُنهي هذه الأزمة بعد الإنتهاء من إقرار الموازنة”.
MTV