أعلن "تحالف متحدون" في بيان، أنه "عقد اجتماعا ضم أفرادا ومجموعات من المجتمع اللبناني، منهم تجمعات محامين وأساتذة التعليم وعسكريون متقاعدون واقتصاديون وناشطون وسواهم، بهدف مناقشة السبل الممكنة لإسقاط موازنة موازنة الذل".

كامل
وبعد النقاش، تحدثت المحامية فرنسواز كامل فقالت: "لم تعد الاجتماعات والتظاهرات الحالية تجدي نفعا بوجه السلطة التي تخطت كل الخطوط الحمراء، فمست بحياة الناس وصحتهم ووضعت البلد في العناية الفائقة، وإذا لم يحصل تحرك صادق وهادف اليوم فسيجد الناس أنفسهم أمام الموت المحتم ولن تقوم لهم قائمة. نحن كلبنانيين ائتمنا النواب الحاليين على حقوقنا فنضعهم أمام ضميرهم ومسؤولياتهم كي يرفضوا هذه الموازنة، التي ستعدم الطبقة الفقيرة والمتوسطة حيث لن ينفع الندم. ولقد آن الأوان أن يتوقف مسلسل الإذلال والاستغلال وأن يتحد الشعب والجيش للانتقال معا إلى لبنان الكرامة الذي يعيد إلى الناس حقوقهم".

ودعت إلى "توجيه عريضة إلى النواب لرفض هذه الموازنة".

صالح
من جهته، عرض الخبير الاقتصادي أمين صالح "رؤية وعناوين أساسية كان يجب أن يشتمل عليها مشروع الموازنة الحالي"، ولخصها بالآتي:
"1- معالجة مشكلة الدين العام وعجز الموازنة العامة عبر مدخل أساسي وتشجيع الاستثمار من خلال خفض أسعار الفوائد.
2- إعادة هيكلة القطاع العام برمته وتوحيد أسس الرواتب والأجور والتقديمات لجميع موظفي القطاع.
3- معالجة أزمة الكهرباء خلال سنة على أبعد تقدير ومنع التعديات على الشبكة.
4- اعتماد نظام الضريبة العامة التصاعدية على الدخل والتخفيف من فرض الضرائب غير المباشرة التي تزيد الفقير فقرا.
5- حصر النفقات العمومية بإدارة المناقصات العمومية.
6- نشر حسابات الدولة المالية ومحاسبة كل شخص مسؤول عن سوء استخدام المال العام.
7- إقرار قانون انتخابي تمثيلي صحيح وتطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف".

وأشار البيان إلى أنه "بعد المناقشة خلص المجتمعون إلى اعتماد ورقة عمل مبنية على النقاط الاقتصادية المذكورة. واتفقوا، قبل تحديد نوع التحرك المقبل على الأرض، على إعداد عريضة ضد هذه الموازنة يتوجهون بها إلى كل نائب في البرلمان مهما كان انتماؤه أو سياسته للطلب منه التوقيع عليها. وعندها يتم وضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويتبين للناس من يدافع عن حقوقهم بالقول والفعل لا بالقول فقط. وعليه، سيتم إعلان النتيجة للبنانيين وفضح كل نائب فاقد للمصداقية ومحاسبته بشتى الوسائل المتاحة في الشارع وغيره. كما تم التطرق إلى حالات الاعتكاف والإضراب من قبل القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وسواهم، حيث تم التوافق على رفض تأييد أي تحرك يقف عند حدود مصالح الداعين إليه الضيقة ولا ينظر إلى مصالح الناس ككل، وكذلك شجب أي تسويات يقوم بها هؤلاء وفق مصالحهم فقط. ودعا المجتمعون كل قاض أو محام أو أستاذ أو عسكري أو ناشط أو مواطن صادق وشريف إلى الخروج عن صمته والتمثل في المبادرة الحالية".

وحدد المجتمعون "غدا الأربعاء موعد جهوز العريضة لطلب توقيع النواب عليها، حيث سيبنى على الشيء مقتضاه"، داعين جميع اللبنانيين إلى "الجهوزية لمواجهة الموازنة الذل"