كتب بروفسور جاسم عجاقة في صحيفة “الجمهورية”:
تقرير موجّه إلى السياسيين في الدرجة الأولى، هكذا يُمكن تصنيف تقرير موديز الذي لم تتفاعل معه الأسواق المالية على رغم من قساوة محتواه. فما هي رسائل هذا التقرير؟ وهل تعمّد موديز تخفيض تصنيف لبنان الإئتماني في المرحلة المُقبلة؟
أتى تقرير «موديز» كالصاعقة على الطبقة السياسية خصوصاً مع المجهود الهائل الذي تُحاول القوى السياسية القيام به للجم العجز في موازنة العام 2019. إلّا أن ما غاب عن بالها، هو أن لبنان يحصد ما زرعه خلال أكثر من عقدين
في غضون 14 سنة، إستطاع لبنان تسجيل أرقام قياسية في فراغ السلطة التنفيذية وخصوصاً على صعيد مجلس الوزراء، فقد بلغت فترة تصريف الأعمال أربع سنوات وتسعة أشهر. ولا يُخفى على أحد أنّ حكومات تصريف الأعمال لا تجتمع، ما يعني أن لا قرارات إقتصادية ولا مالية ولا إدارية. بمعنى أخر الإجراءات التي كان من الواجب على الحكومات أخذها لتوجيه النشاط الإقتصادي بهدف تعظيمه عملاً بنظرية «كنيز»، لم تُبصر النور. حتى حين كانت هناك حكومات أصيلة، كانت الصراعات الحزبية والمذهبية تأخذ الطابع الوجودي ليتمّ تعطيل عمل الحكومة وبالتالي قراراتها الإقتصادية والمالية.

كل هذا يعني أن لا خطط إقتصادية ولا إصلاحات مالية أو إدارية، ويأتي الفساد والمحاصصة الطائفية ليزيد من الإنفاق العام ومعه العجز في الموازنة والدين العام. والأصعب أنه في خلال أعوام المجد (2007 إلى 2010) بدل أن توجّه الحكومة المُستثمرين إلى القطاعات الإنتاجية الأوّلية والثانوية، قام القطاع الخاص بالبحث عن الربحية السريعة الموجودة في قطاع الخدمات المعروف عنه أنه ذو قيمة مضافة مُتدنّية في الإقتصاد.

اليوم وصلنا إلى ما نحن عليه، لكن هامش التحرّك لدى السلطة السياسية التي قرّرت أخذ زمام الأمور، أصبح ضيقاً وبالتالي هناك العديد من الخطوات التي تنتظرها الأسواق من الحكومة ومن المجلس النيابي