من الثابت ان هناك من لا يرغب او يريد ان يعترف بالانقسام العميق والحاد الذي تسببت به احداث الجبل والذي يحول دون استعادة الحكومة اجتماعاتها الدورية بفعل الخلاف حول جدول اعمالها بين المطالبة بالتصويت على احالة احداث “الأحد الدامي” في عالية والشحار الغربي الى المجلس العدلي قبل القيام باي عمل آخر وبين من يدعو الى استئناف العمل الحكومي بانتظار الاتصالات الجارية لتطويق ذيول هذه الأحداث وتركها في الإطار الذي تعالج فيه سياسيا وامنيا وقضائيا.

على هذه الخلفيات، عبرت مصادر حكومية مطلعة عبر “المركزية” عن قلقها البالغ من تمدد الأزمة لتصل الى حدود شل العمل الحكومي معتبرة ان في مثل هذا التوجه أخطر الإستحقاقات التي يمكن ان تواجهها السلطة التنفيذية ومعها العهد بكامل مؤسساته وهو ما لا يخدم اي من أطراف الصراع فهم جميعا على لائحة الخاسرين بدرجة ادنى من الخسائر التي منيت بها الدولة في هيبتها ومؤسساتها. واعتبرت ان هناك من يحذر من تراكم الملفات المتفجرة التي فتحت على مراحل سبقت أحداث الجبل ورافقتها وتلتها. فمنسوب القلق إزداد وبات يهدد مساعي التهدئة في الجبل وصولا الى الملفات اليومية التي كانت تعالجها الحكومة بصعوبة نتيجة الخلاف حول الخيارات الإقتصادية والمالية المتناقضة بعمق والتي لم تلغها بعد المساعي المبذولة لتوليد الموازنة.

ومن هذا المنظار بالذات، حذرت المصادر الحكومية مما ستقود اليه المواقف من أحداث الجبل. فالفرز المحقق لن يخدم الحكومة المطالبة اليوم باتخاذ قرارات حاسمة في اكثر من قضية وملف. ولذلك حذرت من عدم العودة بسرعة الى اجتماعات مجلس الوزراء للبت بالقضايا الحساسة التي تحتاجها البلاد وليس أهمها البت بقطوعات حسابات الموازنة للاعوام الممتدة من الـ 2004 الى عام 2017 والإنصراف الى البت بقطع حساب موازنة العام 2018 تهيئة الأجواء لملاقاة مجلس النواب فور انتهاء لجنة المال والموازنة من درس مشروع قانون موزانة العام 2019.



وتضيف: الجميع يدرك ان علينا البت بقطوعات الحسابات المتراكمة لاقرار موازنة العام 2019 فالمجلس الدستوري بانتظار الحكومة والمجلس النيابي عند الإنتهاء من الإستحقاق وان المعارضة لن تقف مكتوفة الأيدي امام تجاهل هاتين الخطوتين للطعن في حال تم تأجيل البت بهما. بالإضافة الى ما هو منتظر من الموازنة الجديدة التي وصفت بانها ستعزز السير ببرامج التقشف بشفافية لملاقاة التوجه الدولي ولا سيما ما يتصل بمقررات مؤتمر “سيدر واحد”.

وقالت المصادر ان الأخطر في ما يجري يمكن الإشارة اليه بتجاهل كل هذه الخطوات الإلزامية التي على الحكومة البت بها قبل السير بفتح ملفات أخرى تزيد الأمور تعقيدا وليس اخطرها ما يتصل باحداث الجبل وكيفية مواجهتها. والمقصود، تقول المصادر، ما فتح في الساعات الماضية من ملفات قضائية جديدة تثير الخلافات العميقة قبل اقفال ما سبقها في ظل الحساسية المفرطة التي عبرت عنها اوساط تيار المستقبل لجهة احالة وزير العدل البيرت سرحان القاضيين ألاء الخطيب وهاني الحجار الى هيئة التفتيش القضائي قبل البت بمصير طلب هذه الهيئة بوقف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس عن العمل.

وفي الخلاصة، نبهت المصادر من خطورة عدم ترتيب الملفات التي على اهل الحكم والحكومة مقاربتها من ضمن مهل محددة قبل فوات الأوان. فهناك كلام كثير حول الوضعين النقدي والإقتصادي في البلاد عدا عن التحذيرات التي اطلقها صندوق النقد الدولي ومعهم عدد من مؤسسات التصنيف الدولية عدا عن التنبيه الفرنسي الجدي للمسؤولين في الأيام القليلة الماضية الذي يتصل بمصير مليارات سيدر