كتبت كلير شكر في صحيفة “نداء الوطن”:

نائب معترض: كأنّ المطلوب “تدمير” مؤسسة كهرباء لبنان على نحو بطيءومة تشكل قوة ردع وهي عامل مساعد في المعركة السياسية التي يخوضها لبنان على محور تثبيت الحدود والحقوق السيادية في البر والبحر”.واعتبر خلال استقباله وفدا من المنظمة العربية للمحامين الشباب أن “أكبر خطر يهدد فلسطين هو تفرّق العرب”.وعن تثبيت الحدود البرية والبحرية للبنان مع فلسطين المحتلة، قال بري: “اسرائيل تريد خلق مزارع شبعا جديدة لكن هذه المرة في البحر. فمنذ خمس سنوات ولبنان يخوض مفاوضات شاقة والموقف اللبناني هو هو. فالمعارك السياسية ليست أقل خطورة وأهمية من المعارك العسكرية مع العدو”.

على نحو غير متوقع، أبطل المجلس الدستوري بداية شهر حزيران الماضي قانون الكهرباء جزئياً، وألزم “وزارة الطاقة تطبيق القوانين المرعية الإجراء في مناقصة بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وأبطل كل استثناء عليها”.



هكذا، حسم الخلاف حول صلاحية إدارة المناقصات في إجراء المناقصات لبناء معامل انتاج الطاقة، وترك لقانون المحاسبة العمومية السيادة في رعاية عقود شراء الطاقة المعروفة باسم PPA. وباتت الوزارة ملزمة بالعودة إلى “حرم” إدارة المناقصات.

ولكن حتى الآن، لا تزال الخطة المحدثة التي أقرت في نيسان الماضي “مترنّحة” في مربعها الأول، وقد أعلنت وزيرة الطاقة ندى البستاني في تغريدة لها أمس “عن بدء قبول طلبات التصنيف للشركات الراغبة في تطوير مشاريع لإنشاء معامل تقليدية لإنتاج الطاقة الكهربائية وفق صيغة IPP”، فيما تتكبد الخزينة العامة 3 ملايين دولار يومياً لتغطية عجز مؤسسة كهرباء لبنان.

وبانتظار بدء العمل رسمياً في وضع دفاتر الشروط لاستدراج العروض، ثمة ملفان، يفترض أنهما يسيران بالتوازي مع الخطة، يثيران علامات استفهام بسبب تعرجات ومطبات ظهرت على الطريق:

– الأول يتصل بالمفاوضات التي تقودها وزراة الطاقة بشأن معمل دير عمار – 2. وتنبع التساؤلات من المعلومات المتداولة حول خلافات بين مكونات المنظومة المالية التي “تحاصصت” في “وراثتها” الشركة اليونانية لبناء المعمل، الأمر الذي انعكس “تعليقاً” لملف المعمل وبالتالي توقف انطلاقته، واستطراداً، تعثراً في المفاوضات حول معمل الزهراني.

– الثاني يتصل بصلاحيات عمل شركات مقدمي الخدمات في ضوء سعي وزارة الطاقة إلى توسيع بيكار نشاطات الشركات وتحريرها من علاقتها بمؤسسة كهرباء لبنان.

وفي هذا السياق تفيد المعلومات أنّ هناك محاولة لتوظيف ما أتى في مضمون الخطة التي أقرتها الحكومة والتي تقول بضرورة تعزيز استقلالية مقدمي الخدمات، وذلك بغية تحرير الشركات من العلاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان، لا سيما في ما يتصل مثلاً بالتدقيق بالفواتير وتسطير محاضر ضبط، ما يسمح بضرب علاقة المستهلك مع “المؤسسة” في ما لو اعتراها التشويه، مع العلم أنّ المعلومات تؤكد أنّه سبق للمؤسسة مراجعة هيئة الاستشارات في هذا الشأن وجاء الجواب سلبياً.



وفي هذا السياق يؤكد أحد النواب المعترضين على خطة الكهرباء أنّ الفوضى التي تدب في هذا القطاع مشبوهة، وكأنّ المطلوب “تدمير” مؤسسة كهرباء لبنان على نحو بطيء وتحويلها إلى هيكل عظمي لا حول لها ولا قوة.

عملياً، ينصب عمل مقدمي الخدمات في هذه المرحلة، وهي الأهم في مسيرتهم، على إنشاء الشبكة الذكية وتركيب العدادات الذكية وتحسين الشبكة وتطويرها فضلا عن تحسين الجباية وتفعيلها، مع العلم أنّ نتائج أداء الشركات في المرحلة الأولى كان موضع مساءلة واعتراض.

للتذكير، فإنّ مؤسسة كهرباء لبنان وقعت بداية العام 2017 مذكرة تفاهم مع الشركات الثلاث الملتزمة مشروع تأهيل شبكات توزيع الكهرباء بالاضافة الى الصيانة والجباية (المعروف بمشروع مقدّمي الخدمات)، بتمديد العمل لاربع سنوات اضافية، لاستكمال الاشغال كافة التي يتضمنها العقد الاساسي للمشروع. وقد أحيلت المذكرة إلى وزارتي الطاقة والمال اللتين صادقتا عليها.

فالقانون 462 تاريخ 2/ 9/ 2002 القاضي بتنظيم قطاع الكهرباء، هو الذي فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً في مجاليّ انتاج وتوزيع الطاقة حيث ترك النقل ملكاً حصرياً للقطاع العام منعاً للاحتكار، على أن يبدأ التنفيذ بعد إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، والتي تلكأ كل الوزراء المتعاقبين على إنشائها كونها تقلّص صلاحيات وزير الوصاية