رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن “المخرج الأنسب يكمن في اعتماد قطع حساب العام 2017 لإنجاز الموازنة العامة، على أن يتمّ الانتهاء لاحقًا من قطوعات حسابات الأعوام السابقة”.

وأمل موسى، في حديث إلى “صوت لبنان – 93.9″، أن “تؤدي الاتصالات القائمة إلى اجتماع مجلس الوزراء لأن تعطّله يعطّل مسار مجلس النواب أيضًا”.

وأشار إلى أن “اللجان النيابية، ولاسيما لجنة المال والموازنة، أدرجت تعديلات أساسية ومهمة في مشروع الموازنة، لكن يبقى الموضوع رهن التصويت في مجلس النواب الذي تعود إليه الكلمة الفصل في هذا الشأن