هنادي السمرا –

على مدى ايام ثلاثة، تبدأ المنازلة النيابية – النيابية والنيابية الحكومية في مجلس النواب، بدءا من اليوم، محملة بكل الملفات الخلافية السياسية والمالية والأمنية، وإن تحت عنوان «مناقشة واقرار موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة»، بكل ما تتضمن من مواجهات بين الكتل النيابية، على خلفية تبرؤ البعض من مجمل ما حمله المشروع حكوميا، ونيابيا مع تعديلات لجنة المال والموازنة، التي تمكنت من تخفيض العجز من 7.95 إلى 6.59, مع اقتراحات بديلة لأي بند شطب في المواد القانونية، إلا ان المخاوف من ان ينعكس الإنقسام على الموازنة والذي ظهرت معالمه سابقا خلال مناقشات الحكومة، على الخطاب النيابي استنادا إلى أمرين: الأول ان الأجواء السياسية لا تساعد في تمرير الجلسة إلا بأقل الأضرار الممكنة، وقد تشهد في أي لحظة مناورات وسجالات على أكثر من محور، لا سيما وان اكثر من خمسين نائباً سجلوا اسماءهم في قلم المجلس النيابي، ما يوحي ان أمام الهيئة العامة أكثر من قنبلة موقوتة، قد تساهم المشاورات والإتصالات واللقاءات، التي سبقت انعقادها بتفكيك مفاعيلها على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فالوضع الاقتصادي ضاغط والمجتمع الدولي عينه على الإصلاحات كشرط لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، بالإضافة إلى التحرك الشعبي بالتزامن مع انعقاد الجلسة الرافض لأي بند يطال الرواتب او الأجور خصوصا على مستوى الأسلاك العسكرية والقضاة، والذي سيترافق مع منطقة عازلة من الاعتصامات في محيط مجلس النواب.


وفي وقت لا تزال عقدة إنعقاد جلسة مجلس الوزراء دون حل، استبدلت الجلسة بإجتماعات مالية بديلة، بدأت باجتماعين في السراي الحكومي، واستكملت امس باجتماع مالي في قصر بعبدا ناقش الوضع المالي العام وتحديدًا حقيقة الأرقام المتعلقة بالموازنة، فيما يَصُر رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد الجلسة الحكومية «ولو لساعة واحدة تخصص للتصويت على قطوعات الحسابات العائدة للسنوات الماضية وحتى العام 2017، استنادا لضرورة قانونية ودستورية بتمرير القطوعات، تفادياً للجوء المعارضين للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري لإبطاله فور نشر الموازنة في الجريدة الرسمية».


وعلى هذا الأساس، فإن المخرج المتوقّع أمام هذه المعضلة، ان تكون بتعهد رئيس الحكومة بتقديم قطوعات الحسابات منذ الأعوام 2003 بعد فترة لا تتجاوز الستة أشهر، على ان تقدم الحكومة قطع حساب 2017 ، مرفقة بتقرير ديوان المحاسبة، بما يمكن من إقرار الموازنة، وتعتبر المصادر ان إصرار رئيس المجلس على عدم تأجيل الجلسة، قد يكون مؤشراً على امكانية التوصل إلى حل مقبول

اللواء