أشار وزير الصحة العامة جميل جبق إلى أن “المشكلة في لبنان أن هناك الكثير من الدكاكين المفتوحة، فهناك مختبرات ومراكز أشعة ليست على المستوى المطلوب، حيث تصدر فحوصات مخبرية مغلوطة ولا تتم قراءة وترجمة صور الأشعة بشكل دقيق ما يؤدي إلى تشخيص خاطئ من قبل الطبيب المعالج ودخول المريض في متاهة الى حين اكتشاف الخطأ وإرساله إلى مركز آخر”، مشددا على أن “الوقت حان لإقفال هذه الدكاكين”.

وأكد جبق، خلال افتتاحه مركز التشخيص الأميركي ADC في الجناح، “الحاجة إلى مراكز متخصصة كهذه مع تقدم العلم في العالم، وقال: “في السابق كان الطبيب يشخص حالة مريضه باستخدام السماعة وبطلب بعض الفحوصات المخبرية له أو صور الأشعة، أما اليوم فقد انقلبت المعادلة وباتت الفحوصات المخبرية وصور الأشعة تحتل المقدمة في تشخيص الأمراض لا بل تطلب صورا عالية الدقة والتطور بحسب الحالة المرضية”.

ونوّه جبق بأن “مركز التشخيص الأميركي يتمتع بكل المواصفات المطلوبة المطمئنة وذات الجودة العالية في التشخيص المخبري، وكذلك في الصور الشعاعية والطبقية والعلاج بالاشعة وهذا يفوق المطلوب والمحدد من وزارة الصحة سواء على صعيد المختبر أم الأشعة نظرا لما يتضمنه من معدات وتكنولوجيا متطورة”.

وأضاف: “تكمن أهمية المركز في أنه يقع على تخوم الضاحية الجنوبية وعند بوابة العاصمة بيروت حيث الكثافة السكانية الأكبر في لبنان بوجود أكثر من مليون ومئتي ألف مواطن، فيما قدرة القطاع الطبي الموجود في المنطقة لا تزال متواضعة إذ إن المستشفيات الموجودة والمختبرات لا تلبي أكثر من 50% من حاجة المواطنين الموجودين. لذا يشكل افتتاح هذا المركز تقدمة لأهلنا في الضاحية وبيروت وتخفيفا للأعباء عن المواطنين، خصوصا بعد الإتفاق مع المركز على إجراء فحوصات وصور أشعة على نفقة وزارة الصحة وهذا ما سيشكل علامة فارقة تميز المركز عن سواه اذ لا تعاقدات من المستشفيات او المراكز الطبية مع الوزارة في مجال الفحوص المخبرية والصور”.

من جهة ثانية، تناول جبق ورشة تشريع القوانين المتعلقة بالقطاع الصحي، ونوّه بـ”التعاون والتنسيق القائم بين الوزارة ولجنة الصحة النيابية”، معتبرا “أنهما يكملان بعضهما البعض ما سيؤدي حكما إلى تطوير قطاع الإستشفاء”.


وختم: “إن الوزارة تسعى لفتح الآفاق الطبية والاستشفائية في لبنان لأبناء الدول العربية، وقد كانت المحطة الأولى في العراق وستليها محطات أخرى في دول عربية أخرى كي يأتي الإخوة العرب إلى لبنان ليس فقط من أجل السياحة الاستشفائية بل من أجل التشخيص وإجراء فحوصات طبية وصور شعاعية”.

بدوره، أشاد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، الذي شارك في الافتتاح، بما “يحتويه مركز التشخيص الأميركي من تقنيات وتكنولجيا طبية متطورة”. وقال: “إن المركز الطبي الذي يعطي دقة في الفحوصات وعلم الأنسجة وصور الأشعة يساعد كثيرا في تأمين العلاج الصحيح والدقيق. كما أن إجراء الفحوصات في مراكز متطورة كهذه يخفف من نسبة الدخول إلى المستشفيات وتاليا من كلفة الفاتورة الصحية الاستشفائية والعجز في موازنة وزارة الصحة”.

ولفت إلى “أهمية التعاون الحالي القائم حاليا مع وزارة الصحة من أجل إصدار تشريعات تطور القطاع”، مشيرا إلى أن “أبرزها يتعلق بإنشاء المكتب الوطني للدواء حيث يتركز السعي حاليا على وضع إطار قانوني لملف الدواء بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الوزير جبق والتي أسهمت في تنظيم سوق الدواء وتخفيض سعره”.