كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : على الخط الإقليمي، هناك مساع ناشطة لاحتواء تداعيات استهداف ”منشآت أرامكو” النفطية السعودية، لكنها لم تشهد أي تقدّم. ووفق ما كشفته مصادر دبلوماسية لـ”الجمهورية” فإنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أوفَد مستشاره للشؤون الديبلوماسية الى السعودية وطهران، في محاولة لاحتواء الهجوم، غير انّ الموفد عاد في جَو قلِق وغير مريح. وهناك تخوّف من تصعيد خارج السيطرة السياسية، وأيّ خطوة تقوم بها طهران ستؤدي الى مضاعفات خطيرة”. وعلى الخط الداخلي هناك هموم تتراكَم، في غياب أيّ بارقة أمل بانفراج يُنزلها عن كاهِل البلد، تزيد من ثقلها رياح العقوبات الأميركية التي يخشى أن تكون في طور التكوّن لِتهبّ على لبنان من جديد. وتتوازى مع شائعات أربكَت قطاع المحروقات، ومحاولات خبيثة لضرب الاستقرار المالي.
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حَمل الملف اللبناني الى نيويورك، لعلّه يتمكن من حشد الدعم للبنان وجَعله يتخطّى أزماته.
باريس… و”سيدر”
أمّا رئيس الحكومة سعد الحريري فعاد من باريس من دون ان يحمل معه مفتاح ”سيدر”، الذي رهَن الفرنسيون تسليمه للبنانيين بمُسارعتهم في تطبيق سلة الالتزامات التي قطعوها، ولم يَفوا بها، والتي ستخضع للتقويم مجدداً في تشرين الثاني المقبل.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية في باريس لـ”الجمهورية” انّ الموقف الفرنسي حيال طلب لبنان البدء في تنفيذ بعض مشاريع “سيدر” يختصر في جملة واحدة: “لا مال قبل الاصلاحات”. وهذا ما أبلغه المسؤولون الفرنسيون للرئيس الحريري خلال زيارته باريس قبل أيام.
أضافت المصادر: “إنّ فرنسا تقف الى جانب لبنان اليوم أكثر من اي وقت مضى. ونحن معه لأنّ الوضع خطر، لكننا لا نستطيع أن نساعدكم اذا لم تساعدوا أنفسكم. والتقارير التي نقلها إلينا بيار دوكان لا تشجّع على البدء في تقديم المساعدات الى لبنان والاستثمار فيه”.
وأوضحت المصادر “أنّ المطلوب وَقف الالتفاف على “سيدر” والالتفاف على الاصلاحات، ومحاربة الهدر والفساد إضافة الى أمور كثيرة تعرفها الحكومة اللبنانية. صحيح انّ فرنسا هي عرّابة “سيدر”، ولكن هذه الاموال تعود الى دول وجهات أخرى، ليست مستعدة لدفع أي مبلغ قبل الاصلاحات. واعتبرت “انّ الموازنة خطوة إيجابية، لكن لا يجب أن تكون هيكلاً فارغاً. هناك إصلاحات مطلوبة لا يمكنكم الهروب منها”.
بيللنغسلي
الى جانب ذلك، كان البارز وصول مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، مارشال بيللينغسلي، الى بيروت أمس، وسيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، وكذلك رئيس الحكومة سعد الحريري وشخصيات وزارية واقتصادية ومصرفية.
وتأتي هذه الزيارة غداة الإجراءات العقابية الاميركية التي اتخذتها واشنطن بحقّ جهات لبنانية، وآخرها “جمّال تراست بنك”، وتتزامَن مع حديث متزايد عن إجراءات عقابية تطال “حزب الله” وبعض حلفائه.
والأجواء المرافقة لبيللينغسلي، تُثير غباراً داكناً حيال الاجراءات التي تخبئها الادارة الاميركية حيال لبنان. وبحسب الأجواء التي سبقت وصول بيللينغسلي الى بيروت، فإنّ المسؤول الأميركي سيَتثبّت، خلال لقاءاته، من مدى تطبيق العقوبات الأميركية الأخيرة في لبنان، والتي شملت آخر لوائحها مصرف “جمّال تراست بنك”، وتلك التي فرضت على مجموعات وشركات وشخصيات نيابية واقتصادية وتجارية منذ قترة طويلة.
قلق المصارف
وعلمت “الجمهورية” انّ جهات مصرفية واقتصادية لبنانية، سَعت في الفترة الاخيرة الى الحصول على توضيحات من الجانب الاميركي، حيال بعض الاجراءات التي تردّد انّ الادارة الاميركية قرّرتها، وتطال بعض المصارف في لبنان، في سياق الاجراءات التي اتخذت بحق “جمّال تراست بنك”.
وبحسب المعلومات، فإنّ الجانب الاميركي امتنع عن تقديم هذه التوضيحات، بل على العكس إنّ الأجوبة التي تلقّاها المصرفيون والاقتصاديون تَحمل على القلق. وكشفت مصادر مصرفية لـ”الجمهورية” انّ الجانب الاميركي لم يقدّم تطمينات، بل على العكس، أكد على ما مفاده “يجب الّا يكون أحد مطمئناً على الاطلاق. فالقرار المتعلق بالعقوبات هو في واشنطن، وليس في لبنان. ومن هنا، فإنّ أي قرار أميركي يتّخذ في هذا الشأن، سيتبيّن مضمونه لحظة صدوره، وليس قبل ذلك”.
وبحسب المصادر المصرفية فإنّ هناك قلقاً كبيراً يسود القطاع المصرفي، منذ صدور القرارات العقابية الاميركية بحق “جمّال تراست بنك”، وما زادَ القلق موجة الشائعات التي ما زالت تطلق حول استهدافات تطال هذا القطاع.
وأوضحت المصادر انّ هذه الأجواء، بقدر ما أربَكت القطاع المصرفي، فهي أربَكت المودعين الذين لوحِظ تَزايُد حضورهم الى المصارف، إمّا للاستفسار وإمّا لسحب ودائعهم. وقالت: بصرف النظر عن صدور اي قرار بعقوبات او عدم صدور مثل هذا القرار بحق اي مصرف لبناني، فإنّ الضرر قد وقع فعلاً على المصارف، وهو ضرر يكاد يكون أكبر حتى من صدور القرار نفسه، لأنه كما يُقال: الخوف من الموت هو أقسى من الموت نفسه.
وسألت “الجمهورية” الرئيس بري عن الجديد في هذا الموضوع، وما اذا كانت الدولة اللبنانية قد تلقّت إشارات سلبية حول استهداف اميركي لبعض المصارف؟ فقال: لا علم لي بوجود مثل هذه الاشارات، وفي أي حال سألتقي بيللينغسلي (اليوم) وسأرى ما سيحمله.
الموازنة
الى ذلك، ينتظر أن تستأنف الحكومة اعتباراً من اليوم، السير في مشوار دراسة موازنة 2020 في مجلس الوزراء، والذي أكدت مصادر وزارية انّ جلسات مكثفة ستعقد أسبوعياً، بين 4 و5، لإنجاز المشروع كاملاً، وإحالته الى المجلس النيابي قبل منتصف شهر تشرين الاول المقبل، أي بعد أقلّ من شهر.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: انّ البحث في جلسة اليوم التي تُعقد في السراي الحكومي عند الرابعة بعد الظهر، سيستأنف من حيث انتهت اليه جلسة الخميس الماضي، والتي بلغت البند الرابع عشر من مشروع القانون.
وأشارت الى انّ البحث سيتركّز حول بعض البنود الأساسية المتصلة، بما يضمن الوصول الى مرحلة متقدمة لتخفيف نسبة العجز ما دون النسبة التي انتهت اليها موازنة 2019، رغم التأخر في البَت بها الى الشهر السابع من السنة الحالية.
وحول كيفية التثبّت من نسبة العجز الفعلية منذ اليوم لإجراء المقارنة الضرورية بين الموازنتين، قالت المصادر انّ بلوغ الشهر العاشر من السنة يمكن ان يعطي مؤشراً قريباً ممّا ستكون عليه هذه النسبة، وتحديداً اذا التزمت الحكومة القواعد التي اعتمدتها في كيفية التعاطي مع مصاريف الدولة منذ بداية العام.
بري والحريري
وعبّر الرئيس بري عن ارتياحه لهذا التوجّه الحكومي بالانكباب على درس الموازنة في جلسات مكثفة في مجلس الوزراء، وقال: هذا أمر مهم جداً، لكنّ الأهم هو أن يُحال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب قبل 15 تشرين الاول، عندها يمكن الحديث عن إنجاز.
وقالت أوساط رئيس الحكومة لـ”الجمهورية”: إنّ التوَجّه لدينا هو أن ننتهي من الموازنة في مجلس الوزراء قبل 15 تشرين الاول، ولا نعتقد انّ هناك ما يستدعي التأخير الى ما بعد هذا الموعد. ورئيس الحكومة مُنفتح على النقاش العلمي والافكار الموضوعية، الّا أنّ الأهم هو تجنيب النقاش في الموازنة أيّ مزايدات.
قطع الحساب
وقالت مصادر وزارة المال لـ”الجمهورية”: إنّ موازنة 2020 ستحال الى المجلس النيابي مع قطع حساب العام 2018 الذي تمّ إنجازه، ويُفترض أن يخضعا للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة.
المحروقات
على صعيد آخر، يلتقي الحريري اليوم وفد نقابة أصحاب محطات المحروقات وموزّعيها، وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ توجّه قطاع المحروقات تصعيدي، ويلوّح بإضراب مفتوح، ما لم يتم توفير الدولار لمُستوردي المشتقات النفطية من أجل شراء بضاعتهم. وفي حال وصلت المشاورات، التي ستجري مع رئيس الحكومة والمعنيين، الى طريق مسدود، سيعقد اجتماع غداً في تجمّع الشركات المستوردة للنفط، لاتخاذ القرار المناسب.
