ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على المحاسب في السفارة اللبنانية في قطر “بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور. وأحاله موقوفاً على قاضي التحقيق الأول في بيروت”.

وزارة الخارجية والمغتربين اكتشفت الجرم الجنائي بعدما طلبت من البعثة الدبلوماسية في الدوحة تسلّم مبلغ من المال كانت بحاجة إليه، فجوبهت بالتلكؤ في بتّ الطلب، قبل أن يُكتشف أنّ المبلغ غير موجود، وأنّ المفقودات تُقارب المليوني دولار.

استُدعي مُحاسب السفارة إلى بيروت حيث خضع لتحقيق أدّى إلى توقيفه بعد الاشتباه في اختلاسه أموالاً عامة. كذلك صدر قرار بمنع سفر دبلوماسي متقاعد كان يعمل في الدوحة.

وبحسب مصادر معنية، لا تزال التحقيقات في بداياتها، “وثمة أكثر من مشتبه فيه بنهب الأموال”. وأرسلت وزارة الخارجية والمغتربين بعثة تفتيش إلى قطر، لإجراء تدقيق وتفتيش لتحديد المسؤولين.

المصدر : الرقيب