إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على صاحب محل بيع أجهزة خليوي ومكتب تابع لشركة OMT لتحويل الأموال وذلك لإقدامه على إختلاس أموال عامة والمس بهيبة الدولة والتلاعب بأسعار الخطوط الهاتفية، وأحاله موقوفا الى قاضي التحقيق الأول في بيروت.