إدعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على مدير عام ​وزارة الصناعة​ بجرم الإهمال الوظيفي ما تسبّب بهدر المال العام، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​.